رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

في حكم الزنا وتسقط حقوقها المادية.. كيف يرى الدين المرأة الجامعة بين زوجين؟

كتب: آية المليجى -

11:53 م | الإثنين 03 أغسطس 2020

سيدة تجمع بين زوجين

قبل شهرين كاملين من طلاقها بشكل رسمي من زوجها الأول، تعاونت سيدة عشرينية مع مأذون، لتزوير الأوراق الرسمية الخاصة بطلاقها ومن ثم الزواج برجل آخر، لتجمع بين زوجين وهي التهمة التي تواجهها أمام محكمة الجنايات.

وبحسب أقوال والد المتهمة التي تدعى "سارة" وتبلغ من العمر 21 عامًا، أن ابنته كانت متزوجة في يناير 2018، لكنه فوجئ بأنها تزوجت من رجل آخر في أبريل 2019 رغم استمرارية العلاقة الزوجية مع زوجها الأول.

الدين: تطبق عقوبة الزنا وليس لها حقوق مادية

ما أقدمت عليه السيدة العشرينية يعد مخالفة للشريعة الإسلامية، وهذا ما أكده الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أنه من المقرر شرعًا أن الأنثى يحرم عليها تعدد الأزواج تكريمًا لها وصيانة وإعزاز لها، فهي ليست وعاء يطرقه كل طارق، وعلى ذلك فإذا ما أقدمت امراة على الجمع بين رجال، ولم يعتبروا أزواج لها، يعد زنا.

وأوضح "كريمة" في حديثه لـ"هن"، بأن جريمة الزنا تعاقب عليها المرأة بالعقوبات المقررة في الشريعة الإسلامية، كما يفرق بينها وبين هؤلاء الرجال، وإن كانوا على علم بما أقدمت عليه المرأة فهم أيضًا زناة، ويعاقبوا بما أقرته الشريعة الإسلامية.

وتابع "كريمة" بأن الرجل الثاني إذا تم خداعه ولم يعلم بما أقدمت عليه السيدة فيفرق بينها وبين المرأة، وإذ كان المأذون على علم بما حدث فيمكن تحريك دعوى قضائية ضده لإنزال أقصى العقوبات لأنه المتسبب المباشر.

وفي حال عدم علم الزوج الأول بما حدث فيمكنه تحريك دعوى قضائية ضد زوجته واتهمها بجريمة الزنا، بحسب حديث "كريمة".

وهو ما اتفق عليه أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر الشريف، بأن الإسلام حلل للرجل التعدد في الزواج، فيمكنه الزواج من 4 نساء، لكن لا يجوز له التعدي عن ذلك، وألا يجمع بين شقيقتين.

وأوضح "مدكور" في حديثه لـ"هن"، بأن الإسلام نهى المرأة عن الجمع بين زوجين ولا يجوز شرعًا، وفي حالة ذلك يُعتبر زواجا فاسدا غير صحيح، كما أنها تعتبر واقعة زنا، ويجب تطبيق عقوبة الجلد لأنها تعدت على حدود الله.

وتابع "مدكور" أنه في حالة عدم علم الزوج الثاني بما حدث، فليس عليه ذنب في ذلك، ويجب عليه تطليقها على الفور وليس لها حقوق مادية لأنها ارتكبت إثما كبيرا.

أما إذا طلقها الزوج الأول، فانقسم جمهور الفقهاء بين حقوقها المادية، فرأى البعض أنه ليس لها حقوق لأنها ارتكبت إثما كبيرا، أما البعض الآخر رأى أنه رغم الإثم لكن تحصل المرأة على النفقة المادية.