واقعة شاذة جسدتها عاملة "مساج" بمدينة الغردقة، حينما جمعت بين زوجين، أحدهما تزوجته رسميًا، بينما جعلت من العقد العرفي وسيلة للزواج من الرجل الثاني، وهو ما تم كشفه عن طريق المباحث الجنائية التي تمكنت من القبض عليها بعدما اعترفت بجريمتها المخالفة للشرع والأعراف السائدة.

القانون: تواجه عقوبتي التزوير والزنا

قال الدكتور عماد الفقي، عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، إن جمع المرأة بين زوجين يجعلها تواجه عقوبتي التزوير في أوراق رسمية والزنا، فهي جريمة مخالفة للشريعة.

وأوضح "الفقي" في حديثه لـ"هن"، أن زواج المرأة من رجل ثانٍ، وهي ما زالت امرأة متزوجة، يُعتبر باطلًا ومخالفًا للشريعة الإسلامية، وفي حالة علم الرجل بأنه الزوج الثاني يصبح شريكًا في هذه الجريمة، ويواجه أيضًا عقوبتي التزوير والزنا.

وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى أن عقوبة ممارسة الزنا تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عامين، بينما تصل عقوبة التزوير إلى 3 أعوام.

الدين: تطبق عقوبة الزنا وليس لها حقوق مادية

وهو ما اتفق عليه أحمد مدكور، أحد علماء الأزهر الشريف، بأن الإسلام حلل للرجل التعدد في الزواج، فيمكنه الزواج من 4 نساء، لكن لا يجوز له التعدي عن ذلك، وألا يجمع بين شقيقتين.

وأوضح "مدكور" في حديثه لـ"هن"، بأن الإسلام نهى المرأة عن الجمع بين زوجين ولا يجوز شرعًا، وفي حالة ذلك يُعتبر زواجا فاسدا غير صحيح، كما أنها تعتبر واقعة زنا، ويجب تطبيق عقوبة الجلد لأنها تعدت على حدود الله.

وتابع "مدكور" أنه في حالة عدم علم الزوج الثاني بما حدث، فليس عليه ذنب في ذلك، ويجب عليه تطليقها على الفور وليس لها حقوق مادية لأنها ارتكبت إثما كبيرا.

أما إذا طلقها الزوج الأول، فانقسم جمهور الفقهاء بين حقوقها المادية، فرأى البعض أنه ليس لها حقوق لأنها ارتكبت إثما كبيرا، أما البعض الآخر رأى أنه رغم الإثم لكن تحصل المرأة على النفقة المادية.