أعلن البرلمان الهندي، أمس الثلاثاء، أنه قد أقر قانونا يحظر "الطلاق بالثلاثة" ويعتبره جريمة تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات، وقد أثار القرار جدلا كبيرا بين المسلمين في الهند.

وبحسب "سبوتنيك"، قررت الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي المضي قدما في إقرار مشروع القانون رغم معارضة شرسة لأحزاب المعارضة وفشل محاولة سابقة لإقراره في مجلس الشيوخ، وبعد أن أقر مجلس الشيوخ الهندي القانون كتب مودي تغريدة عبر موقع "تويتر" جاء فيها أن "ممارسة من العصور الوسطى عفا عليها الزمن قد ألقي بها في مزبلة التاريخ".

متابعا: "البرلمان قد ألغى الطلاق بالثلاثة وصحح خطأ تاريخيا بحق المسلمات، إنه انتصار للعدالة بين الجنسين سيعزز المساواة في المجتمع. الهند تبتهج اليوم".

يذكر أنه في عام 2017 كانت المحكمة العليا تعتبر أن "الطلاق بالثلاثة" مخالف للدستور وطلبت من الحكومة إصدار تشريع يحظره، كما نقل موقع "سكاي نيوز"، فغالبا ما تشتكي المسلمات في الهند من تطليقهن عبر رسائل قصيرة أو تطبيقات مثل "واتساب"، ما يحرمهن من المطالبة بتعويضات.

ودوما ما دعا حزب مودي إلى اعتماد قانون موحّد للأحوال الشخصية بشأن مسائل الزواج والطلاق والملكية، علما بأن الدستور الهندي يجيز لأتباع الديانات المختلفة اللجوء إلى محاكمهم الروحية للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والإرث.

لكن مسلمي الهند الذين يبلغ عددهم 180 مليون نسمة عارضوا قانونا كهذا، بحجة أنه يمس بهويتهم الدينية وينتهك أحكام الدستور.