كتب: الوطن -
05:18 ص | الأربعاء 17 يوليو 2019
اللجوء الحامض النووي في قضايا إثبات النسب، من الخطوات المهمة لتحديد هوية الأبناء بطريقة علمية، وسط تردد تساؤلات حول الحكم الشرعي لتلك الخطوة.
وبدورها، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حكم تحليل الحامض النووي للأبناء، قائلة إن الاعتماد على ذلك الإجراء الطبي أمر جائز شرعا.
وأضافت "الإفتاء"، أن تحليل الحامض النووي يجرى إذا كان عقد الزواج صحيح أو فاسد، للحفاظ على حق الأطفال، ومساعدة المرأة على إصلاح حالها، وإثبات حقها.
وفي حالة إنجاب طفل نتيجة "الزنا"، أكدت الدار المصرية: "لا يثبت نسب الطفل إلى الزاني أصلًا، وإنما يُنسَب لأمه فقط، لأن ماء الزنا هدَرٌ؛ أي لا يُعتَدُّ به شرعًا".