مواقف من لحم ودم شهدتها أحداث حلقات مسلسل تحت الوصاية، كون الأم التي لا حول لها ولا قوة تتلهف على حفنة من أموال أولادها محاولة استقطابها من جدهم، لتلقى مشكلة أكبر تقسم الظهر مع عمهم، إلى أن توجت أحداث الحلقة الأخيرة المشكلة، إذ سجنت الأم، وفي تفاعل كبير حاز المسلسل على تفاعل مصحوبًا ببكاء أعين المشاهدين، ظهرت العديد من التساؤلات من سيكون الواصي، وهل سيتغير قانون الوصاية.

مسلسل تحت الوصاية

زادت أسئلة المشاهدين بعد متابعة مسلسل تحت الوصاية، فالقضية موجودة منذ زمن ومحاكم الأسرة تضج بالنساء التي لا حول لهم ولا قوة، ولكن المسلسل أبرزها وسلط الضوء عليها، في تساءل من الجميع، هل سيتعدل قانون الأحوال الشخصية، هل ستتوصى كل أم على حقوق أبنائها من اليوم، ما هو قانون الوصاية الذي يحرم أم من أبنائها، بل من أقل حقوقها في الاستمتاع بالحياة مع أولادها سواء مثل المسلسل فقدت أبيهم وتوفى أم طلقها.

قانون الوصاية

وفي هذا الإطار، علقت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، قائلة: «مشاهد منى زكي المؤثرة توضح الحقيقة في كل بيت فيه أم يجب أن تتوصى على أولادها في العامل الأول، والمسلسل متطابق لما يحدث في الواقع، فالدراما دائمًا ما تعبر عن الحقيقة، والأهم في الأمر أنه عرف الجميع كيف هي مأساة المرأة ومشكلات الوصاية التعليمية والوصاية على الأموال».

وأضافت في تصريحات لـ«هن»: «الفكرة ليست في الوصاية على الأموال أو التعليم فحسب، بل على الطفل وذاته وكيانه الذي لا يجب أن ينأي به عن أمه، والمرأة شخص كامل، ليس كما يعاملها القانون بأنها شخص فاقد للأهلية، فيا ليت يأتي المسلسل هدفًا لتغيير قانون الأحوال الشخصية الذي كما هو جامد منذ عام 1952، ويبقى السؤال هل سيتغير قانون الوصاية قائم إلى الآن، ولكننا على أمل التغيير».