انتشرت في الأعوام الأخيرة جرائم الاغتصاب الجماعي في دولة باكستان، بطرق وحشية وقصص مؤذية لهؤلاء الوحوش الذين يدمرون مستقبل الأطفال وحياتهم دون قلب أو شفقة، لم تكتف الجرائم على الصغار بل طالت الكبار أيضاً وكان يجب إصدار قانون رادع لصد هؤلاء الوحوش عما يفعلون.

بعد غضب الشعب الباكستاني اقترح بعض المسؤولين في البرلمان قانون الإخصاء الكيميائي للمغتصبين منذ عام، وتمت الموافقة عليه مساء الأربعاء الماضي، ولقى القانون ترحيب الكثير إلا أن رجال الدين وجدوه مخالفا للشريعة الإسلامية وفي يوم وليلة تم إسقاط القانون وفقا لـ«The indian express».

تفاصيل قانون الإخصاء الكيميائي في باكستان

تعد جرائم الاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي على الأطفال والنساء من أبشع القضايا التي تمر بها باكستان في الفترة الأخيرة، لذلك اقترح بعض النواب في باكستان تطبيق قانون الإخصاء الكيميائي للمغتصبين.

جاءت الموافقة على قانون الإخصاء الكيميائي بعد عام من طرح القانون والمناقشة فيه ردا على الاحتجاجات الأخيرة في باكستان على انتشار حوادث اغتصاب النساء والأطفال في البلاد والمطالبة بكبح الجريمة بشكل فعلي، أما الإخصاء الكيميائي فهو عبارة عن عملية تعجيز الرجل عن القدرة على ممارسة حياته الزوجية «الجنسية» طوال حياته من خلال إعطائه كمية كبيرة من المخدرات لتقليل النشاط الجنسي.

الدول التي سبقت باكستان في قانون الإخصاء الكيميائي

يعتبر الإخصاء الكيميائي للمغتصبين من القوانين المتعارف عليها دولياً خاصة في بولندا والتشيك وكوريا الجنوبية وبعض الولايات في الولايات المتحدة، إلا أنه لم يلاقي الترحيب من أعضاء مجلس الشيوخ من قبل الجماعة الإسلامية، والتي يمثلها مشتاق أحمد الذي وصفه بأنه غير إسلامي وضد الشريعة، وأنه يجب شنق المغتصب علنا بدلاً من ذلك.

بعد يومين من تشريع قانون الإخصاء الكيميائي الذي استمرت مناقشته نحو عام قال مسؤول حكومي إن باكستان ألغت بند القانون. وقالت مليكة بخاري سكرتيرة القانون في البرلمان «تم إلغاء بند القانون بعد أن وجد مجلس الأيدلوجية الإسلامية أن القانون غير مطابق للشريعة الإسلامية».