يعد الاغتصاب من أكثر الجرائم وحشية، وفي بعض البلدان تصبح السيطرة على تلك الجرائم صعبة سواء بسبب انتشارها، أو بسبب عدم وجود قوانين قوية لردعها، واحدة من تلك البلدان هي باكستان والتي أقرت قانونا جديدا لمنع جرائم الاغتصاب المنشرة في البلاد.

ومثل وحشية الاغتصاب، اختارت باكستان عقوبة أكثر وحشية، وهي "إخصاء" المغتصب بعد ثبوت فعلته في قانون جديد أقرته الدولة، حيث وافق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، يوم الأربعاء، "من حيث المبدأ"، على قانون "الإخصاء الكيميائي للمغتصبين"، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقدمت وزارة الشؤون القانونية مشروع قانون مكافحة الاغتصاب، وتضمنت مسودته زيادة دور المرأة في العمل الشرطي وتسريع قضايا الاغتصاب وحماية الشهود، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

ويأتي القانون بحسب عمران، بأنه "لن يتم التسامح مع أي تأخير.. نحن بحاجة إلى ضمان بيئة آمنة لمواطنينا"، وأكمل، "التشريع سيكون واضحا وشفافا ومشمولا بتطبيق صارم، الناجيات من الاغتصاب سيتمكن من تقديم شكاويهن دون خوف، إذ إن الحكومة ستعمل على حماية هويتهن".

وفي حين طالب بعض الوزراء بشنق المغتصبين علنا أمام الجميع، قال عمران خان إنه هناك خطوات عدة ستتخذها الحكومة، تبدأ بالإخصاء، ويمكن أن تصل للإعدام، فالإخصاء مجرد بداية لمنع جرائم الاغتصاب.

وحول هذا الصدد تحدث شبلي فراز وزير الإعلام في باكستان عن القانون، "بعد الموافقة المبدئية على قانون مكافحة الاغتصاب، طلب مجلس الوزراء من الجهات المعنية الانتهاء من المسودة في أقرب وقت ممكن، عن طريق إزالة جميع الثغرات القانونية التي يمكن أن يستغلها الجناة"، وتأمل الوزارة في أن يقلل القانون جرائم الاغتصاب بالفعل.

وفي السياق ذاته، قال فيصل جاويد خان عضو مجلس الشيوخ، إن القانون سيُعرض قريبا على البرلمان.