قال الدكتور خالد منتصر، المفكر السياسي، إن في بلادنا تتزوج المرأة رسميًا بوثيقة، وتُطلق عرفيًا بمجرد كلمة "إنتي طالق"، هذه الجملة من كلمتين، لكنها تهدم بيوتًا، وتفكك مجتمعات، وتخرب حياة أسر وأهالي، موضحًا أن هناك حالة طلاق كل 4 دقائق في مصر، جعلت رأس الدولة يطالب بتوثيق الطلاق الشفوي لكن المؤسسات الدينية، رفضت اعتمادًا على إجماع الفقهاء.

وأضاف "منتصر"، خلال تقديمه برنامج "يتفكرون"، على شاشة "الغد" الإخبارية، أن المؤيدين لعدم وقوع الطلاق، إلا بالتوثيق يعتمدون على أن الزواج هو بالتوثيق أيضًا، فلماذا لا يكون الطلاق بنفس الطريقة؟ والمعترضون يقولون عدم الاعتراف بالطلاق الشفوي، تلاعب وعبث بثوابت الدين، وبين هذا وذاك احتار الناس.

وأشار المفكر السياسي، إلى أن المواطنين يسألون دائما "هل الدولة طرف فاعل، وشاهد حاضر في الزواج والطلاق، أما أنها شؤون شخصية يجب على الدولة أن تتنحى بعيده عنه".

وعرض الدكتور خالد منتصر، تقريرًا تليفزيونُيًا عن الجدل حول الطلاق الشفهي، فذكر أنه تبدو أن أحكام الطلاق شديدة الوضوح للوهلة الاولى، من حيث إن الطلاق مرتان، وأن الزوج لا تحل لزوجها إن طلقها مرة ثالثة، إلا في حالة زواجها من آخر، لكن مسألة الطلاق الشفهي وضرورة توثيقة للاعتراف بوقعه من عدم أثارت الكثير من اللغط.

وأوضح التقرير، أن المؤسسة الدينية تقر بوقوع الطلاق الشفهي وتترك للزوج الحرية المطلقة في تطليق الزوجة أو ردها قبل انقضاء العدة، وربما أنكر الزوج وقوع الطلاق أو تلاعب بالألفاظ، للحيلولة دون منح المرأة حقها أو الإقرار بتحريمها من عقدة النكاح.

ما دعى الحقوقيين والنشطاء، إلى المطالبة بعدم الاعتماد هذا النوع من الطلاق وضرورة توثيق الطلاق حضوريًا منعًا للتلاعب واهدار حقوق المرأة واهانتها ولتسهيل عملية حصولها على حقوقها المترتب عل  الطلاق، كذلك حماية الاسرة من الاهواء والقرارات الانفعالية في لحظات الغضب.

وأشار التقرير، إلى أن الرأي المدني الذي يعتبر الزواج بعقد والطلاق بعقد وما بينهما حقوق وواجبات، يصطدم بإصرار المرجعيات الدينية على وقوع الطلاق لفظًا في احالة الأمر كله على ضمير الزوج وإقراره وهو الآمر الذي ما زال يثير جدلا كبيرًا إلى هذه اللحظة.