رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

صحة

تحت شعار "إطلاق العنان للشباب".. العالم يحتفل اليوم برفض ختان الإناث

كتب: نهال سليمان -

04:23 ص | الخميس 06 فبراير 2020

ختان الإناث

منذ خمسة عشر عامًا اتخذت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة من يوم السادس من فبراير كل عام، يوما عالميا لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمعروف باسم "ختان الإناث"، وتتخذ من "إطلاق العنان لقوة الشباب" شعارًا لها هذا العام، بهدف رفع الوعي بخطورة وأضرار هذا الأمر وعمل إجراءات ملموسة للحد منه.

ويتمثل تشويه الأعضاء التناسلية في ممارسات تؤدي إلى إزالة جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية أو إلحاق الضرر بها، بحجج واهية، تكون انتهاكًا صارخا لحقهن في الصحة والأمن والسلامة البدنية، كما أنها في بعض الأحيان تؤدي إلى الوفاة، لتقتص منهن الحق في الحياة.

في أفريقيا والشرق الأوسط وفقا لموقع الأمم المتحدة، تتركز ممارسات ختان الإناث في 30 دولة، بالإضافة إلى كونها شائعة في عدة بلدان أسيوية، ومنها الهند وإندونيسيا وباكستان، كما تنتشر بين بعض جماعات السكان الأصليين في أمريكا اللاتينية، كما يتم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث لدى السكان المهاجرين الذين يعيشون في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا.

الأمم المتحدة تقدم خدمات الرعاية والحماية من ختان الإناث لأكثر من 3 مليون أنثى

الاستثمار في الشباب هو ما تستهدفه الجمعية العامة للأمم المتحدة ولأجله كان عنوان احتفالية هذا العام "إطلاق العنان لقوة الشباب: عقد من الإجراءات المتسارعة من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث"، حيث دعت الجمعية في 20 ديسمبر الماضي إلى عدم التسامح مطلقًا تجاه تلك الممارسات، مؤكدة أن إنهاء تلك الممارسات سيتطلب عِقد بدعم من كل دول العالم، ليبدأ التركيز على حشد الشباب حول القضاء على الظاهرة عام 2030.

اليونيسف بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، يقودان معا أكبر برنامج عالمي للقضاء على ختان الإناث سريعا، وذلك منذ بداية عام 2008، أي بعد إقرار 6 فبراير يوما عالميًا بثلاث سنوات، ويركز البرنامج على 17 دولة أفريقية وشرق أوسطية، كما يدعم المبادرات الإقليمية والعالمية، ومن ذلك تقديم خدمات الرعاية والحماية المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية لأكثر من 3 ملايين فتاة وامرأة، إضافة إلى قيام 13 دولة بعمل أطر قانونية تحظر مثل هذه الممارسات، كما أنشئت برامج لتمويل بنود ميزانيات وطنية ومعالجتها.