تفرض قضية الختان نفسها بقوة على الساحة بين الحين والآخر، لا سيما مع وقوع كارثة تتعلق بتلك الجريمة المحرمة شرعًا وقانونًا، وأثارت واقعة وفاة طفلة بقرية الحواتكة بمركز منفلوط في أسيوط، بعد إجراء طبيب عملية ختان لها، الرأي العام مجددا، وأعادت القضية إلى السطح للنقاش.

رحاب العوضي، أستاذ علم النفس، أكدت أن غياب العلم والثقافة هما المسؤولان عن جريمة الختان، متهمة الوزارات المعنية بأنها مسؤولة عن التقصير في هذا الملف، ولا بد من التحرك لإنقاذ هؤلاء الضحايا.

وقالت رحاب لـ"الوطن"، إن مواقع التواصل الاجتماعي لم يتم استخدامها بشكل كافِ في مواجهة قضية خطيرة مثل الختان، مضيفة أن حملات التوعية سواء الإعلانية أو الإعلامية لم تأتِ بثمارها.

وأوضحت أن جسد الإنسان وسيلة لتنفيذ رغبات المخ ولا يوجد له علاقة بالختان أو غيره، لكن مثل هذه الأمور تعتمد في الأساس على الأخلاق والتربية، مشيرة إلى أنه لا بد من التعامل مع الملفات الخطيرة بطرق جيدة ومبتكرة.

"نهاد": أطباء صدر ضدهم أحكام في عمليات ختان ولم تنفذ

وقالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، إن ظاهرة الختان منتشرة في القاهرة بنسبة كبيرة، نظرًا لتوافد المجتمعات الريفية والقبلية، لافتة إلى أن هناك عددا من الأطباء أجروا هذه النوعية من العمليات وصدر ضدهم أحكام ولم تنفذ.

وأضاف نهاد لـ"الوطن"، أن قانون الختان حبر على ورق، فضلاً عن غياب العلم في مواجهة تلك الظاهرة، وعدم وجود رقابة كافية، مشيرة إلى أن بعض الأطباء قاموا بعمل دليل تدريبي لطلبة كلية الطب في قصر العيني عن قضية الختان، متسائلة: لماذا لم يعمم هذا الدليل التدريبي علي كليات الطب في مصر؟.

من جانبها، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، لكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، الختان له مضار كثيرة جسدية ونفسية، ما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.

وأوضحت أن تحريم ختان الإناث فى هذا العصر هو القول الصواب الذى يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالي فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى فى خلقه، بالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهي مخالفة كذلك للقانون، والسعى فى القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.