أعلن مركز "تدوين" لدراسات النوع الاجتماعي عن تضامنه غير المشروط لكل الناجيات وضحايا التحرش الجنسي، وبخاصة الفتاة "ي. م" ذات الـ18 عاما، التي قد تعرضت للتحرش الجنسي على يد أحد أفراد طاقم التمريض بمستشفى الدمرداش ويدعي "ع. م" 23 عاما.

ومن جانبها، اتخذت الأسرة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حق ابنتهن، وحرروا محضر بالواقعة في نقطة الشرطة الموجودة بالمستشفى، وبعدها تم استدعاء المتهم إلى ديوان قسم شرطة الوايلي، وأرسلت قوة شرطية إلى مستشفى الدمرداش لأخذ أقوال المجني عليها، وأُحيل المتهم إلى النيابة.

وأكد "تدوين"، في بيان له، أنه علم تعرض أهل الفتاة لضغوط عديدة، من قبل أفراد يدعون علاقتهم بإدارة المستشفى، ويقومون بمساومة الأسرة بالمال وأحيانا بالسطوة والنفوذ لاجبارهم على التنازل مهددين إياهم بنشر أجزاء من مقاطع الفيديو التي توضح تعرض الفتاة للتحرش الجنسي مما قد يؤثر على سمعتها ومستقبلها، وهو الأمر الذي قد يدفع في أي لحظة أسرة الفتاة لترك حقهم إجباراً وقهراً وعنوه خوفاً من الوصم الاجتماعي، وبسبب الثقافة المجتمعية بحسب ما جاء بالبيان.

وذكر المركز في بيانه: "المسؤولية المجتمعية والإنسانية تفرض علينا أن نقف في وجه الظلم الجائر على حقوق النساء والفتيات بمصر، ووجب علينا جميعاً مجتمع مدني وأليات وطنية وجهات تشريعية أن نتحد سوياً لإنهاء هذا الجرم والحد منه وملاحقه ومحاسبة مرتكبيه".

وأضاف البيان: "مع الأسف ليست هذه الواقعة الأولى من نوعها التي تحدث في أروقة مستشفى الدمرداش، ففي ديسمبر عام 2016، تعرضت طبيبة للتحرش من قبل أحد عمال الأشعة، وبمواجهته أقرت أخريات عاملات بالمستشفى باعتياده التحرش بهن، وذهبت هذه الواقعة مثل غيرها كثير في مهب الرياح".

وطالب المركز في بيانه مجلس النواب المصري والكتلة النسائية بسرعة العمل على إقرار تعديلات بقانون العقوبات فيما يتعلق بالمادة 58 لسنة 1936 والمعنية بالتحرش الجنسي أن تصبح جريمة التحرش الجنسي لا يقبل فيها التصالح حتى وإن تنازلت المجني عليها، حفاظاً على سيادة دولة القانون، وحق المجتمع في ردع مرتكبي جرائم العنف الجنسي تجاه النساء والفتيات في مصر.

كما طالب المركز وزير التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ كافة الإجراءات العقابية والتأديبية تجاه كل المسؤولين/ات عن إدارة مستشفى الدمرداش كونها خاضعة لمستشفيات جامعة عين شمس، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وتقصيره وطالب أيضا النقابة العامة للتمريض المصري بضرورة وضع سياسات وأليات لتدريب وتأهيل مقدمي/ات الخدمات الطبية لمكافحة التحرش ومناهضته في أماكن تقديم الخدمات الطبية.

ووجه "تدوين" لنقابة الأطباء العامة بضرورة وضع مدونة سلوك مناهضة للعنف الجنسي، تضع نظم مساءلة ومحاسبة حقيقية يسفر عنها شطب كل طبيب يثبت تورطه في جرائم العنف الجنسي بالإضافة لمطالبة وزيرة الصحة المصرية أن تتخذ تدابير جاده وعاجلة تضمن وتردع كل من ينول من حقوق المرضي أو يحط من كرامتهم/ن وبخاصة فيما يتعلق بقضايا العنف الجنسي، وأن تكون سياسات حازمه ناجزة نافذة لا تقبل التصالح أو التنازل عن الحقوق.