عصر ذهبي تعيشه السيدات في الوقت الحالي، على رأسه تمكين المرأة في العديد من الوظائف والمناصب التي تذهب للكفاءة والمهارة وليس النوع، فبين الفترة والأخرى تذهب التعديلات القانونية والتشريعية لضمان حق المرأة الذي غفل عنه الكثير لزمن بعيد، قبل أن تعود المرأة وهي تعيش عصرها الذهبي لتمكينها في مجالات اقتصادية وتشريعية وسياسية، والمحاولة في تعديل قانون الأحوال الشخصية الاكثر مشقة.

اقتراح قانون بتخصيص نصف ثروة الزوج للزوجة بعد الطلاق أو الوفاة

ومن الحديث عن الذمة المالية الخاصة بالزوجة، وحتى حق الكد والسعاية الذي ضمنه لها الشرع، ذهبت شيرين فتحي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للمطالبة بوضع نص قانوني يضمن للزوجة التي توفي عنها زوجها أو طلقت وكانت شريكة له في تحقيق ثروته، أن تأخذ نصف الثروة حال الوفاة أو الطلاق، وهذا لا يخل بحقها في الميراث حتى لا تقع الزوجتة لنهب الأموال من الزوج أو الورثة.

لم يكن الاقتراح مجرد حديث مُرسل، إذ طالبت «فتحي» خلال مشاركتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بالحوار الوطني، ربط هذا النص بمدة الزواج مؤكدة ضرورة وضع النص في مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أو تعديل تشريعي مستقل، مؤكدة أن المرأة تسعى لإقرار حق الكد والسعاية بالقانون.

لفتت إلى أن المرأة تعيش عصرا ذهبيا لتمكينها في مجالات اقتصادية وتشريعية وسياسية، ولكن يبقى تعديل قانون الأحوال الشخصية هو الأكثر مشقة، مؤكدة أن الحفاظ على حقوق المرأة سواء توفي عنها زوجها أو طلقت، خاصة أن تأخير حسم هذه القضايا أدى إلى ظهور دور مسنين تكتظ بسيدات نالوا من العقوق من أزواج أو أبناء بعد ضياع عمرهم. 

كيف يتم تخصيص نصف ثروة الزوج للزوجة بعد الطلاق أو الوفاة؟.. حقوقيون يجيبون

بحسب الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة، لـ «هٌن» فإن القانون قد لا يمكن تنفيذه بحسب إلى بموافقة الشرع والتشريعات: «مش مجرد مطالبات ولكن في شرع وتشريعات قانونية في النهاية بتحكم تنفيذ هذه المطالب لضمان حق الزوجة»

أشادت الحقوقية سحر الجعارة، بالقانون المُطالب، مؤكدة أنه تشريع لحق الكد والسعاية الذي كفله الشرع للزوجات، موضحة أنه يضمن للسيدات حقوقهن من بطش الزوج بعد الطلاق، أو ذويه عقب الوفاة: «الراجل اشتغل والست ساهمت بتربية الأولاد، فطبيعي ساهمت في ثروته، والأهم فعلًا هو ضمان نصيب الزوجة، وخاصة شقة الزوجية، لأنها كتير بتتعرض للطرد». 

الجعارة: الزوجة تساهم في ثروة زوجها

تابعت الجعارة: «الست بتساهم في الثروة فطبيعي إن نصها من حقها، وده غير لو هي أصلً ساعدته بفلوس وقتها بيكون حقها الفلوس اللي ادتهاله، ونص الأرباح كمان، ولازم قبل ما تساعد جوزها يكون في ورق مدني يضمن حقها، لأن ده بعيدًا عن ميراثها في حالة الوفاة أو نفقتها حالة الطلاق».

وأشارت «الجعارة» إلى أن القانون هو محاكاة للقانون الغربي في معاملة الزوجة في حالة الطلاق والوفاة، ومخرج قانوني لتطبيق حق الكد والسعاية الذي كفله الشرع.