كتب: ياسمين عزت الرزاز -
09:14 ص | الإثنين 05 سبتمبر 2022
تسعى الدولة لتمكين المرأة في المجتمع المصري، وإتاحة الفرصة للعمل في كافة المجالات، التي تفتح لها أفاقًا على الإبداع، لتقتحم سارة سعيد الدشاش مهنة المأذون الشرعي، وتصبح أول مأذونة في الزقازيق بالشرقية بعد أن كانت المهنة قاصرة على الرجال فقط منذ عشرات السنين.
«الوطن» أجرت حوارًا مع «سارة» البالغة من العمر 40 عامًا، تحكي فيه مسيرتها في المهنة وبدايتها فيها، وردود فعل المواطنين عند التعامل معها، وجاءت تفاصيله كالتالي.
أنا حاصلة على ليسانس حقوق من جامعة الزقازيق، وورثت المهنة عن والدي، كما كنت أمارسها برفقته وتحت توجيهه لأكثر من 12 عامًا.
نعم مارست المحاماة وتحديدًا الأحوال الشخصية، كما كان أبي دائمًا يشجعني على العمل وإثبات ذاتي، ومنذ ولدت وجدته يعمل بالمأذونية، وكنت أساعده في العمل كما لو كنت مأذونة ولدي خبرة كبيرة.
لدي شابين أحدهما بالجامعة والآخر بالثانوية العامة، فضلًا عن اعتيادي العمل منذ كنت في الكلية، إلى أن تزوجت وأنجبت، وأستطيع التوفيق بين المنزل والعمل، فحبي لعملي يجعلني موفقة لاختيار الأولويات والتوفيق بين كافة مناحي الحياة.
أرى أن الدولة عززت من دور المرأة بدعمها وتمكينها، إذ فتحت لها الباب للحاق بوظائف كانت في أوقات سابقة حكرًا على الرجال، ولي خبرة وباع في المهنة، وعندما توفي مأذون بندر الزقازيق تقدمت للمحكمة وقتئذ، وتم قبولي ضمن 7 متقدمين رجال.
بالطبع ساعد عملي مع والدي سنوات عديدة وقبلها عملي بالمحاماة، على ذيع صيتي بين العملاء أكثر، واستطعت أن أعقد أكثر من 100 قران في فترة وجيزة قد تكون 6 أشهر بعد عملي رسميا كمأذونة.
لكل عمل صعوبات ومزايا، أما بالنسبة للصعوبات فقد تعرضت لرفض واستنكار بعض الرجال والنساء على حد سواء، لأن فكرة عقد القران على يد أنثى ليست مألوفة خاصة في الأرياف، بينما على الجانب الآخر وجدت ترحابًا وتشجيعًا من بعض الأهالي نساء ورجال، خاصة أن عمل المرأة كمأذونة ما زال على نطاق ضيق، وأعتقد أن عدد المأذون ليس كثيرًا، قد يصل نحو 3 مأذونات في المركز.
لا موانع لعقد القران إلا في حالات العذر الشرعي للمأذونة، وإن كنت حائضًا لا مانع إلا من دخول المسجد، وقد أستعين بأحد زملائي في المكتب لكتابة الصيغة الشرعية وتمام العقد.
أريد استكمال دراسة الدكتوراة في القانون، لكي أتعلم أكثر وألم بالقانون وكل ما يؤهلني للترقي في مهنتي، للحفاظ على الأسرة وعمار البيوت بمعرفة كل الثغرات القانونية والشرعية التي أحتاجها في عملي، وأسعى جاهدة للتخفف عن كاهل المُقبلين على الزواج خاصة اليتيمات، بأن أحصل على رسوم العقد دون حصولي على نسبة 10% من حصيلة رسوم عقد القران.
