تعهدت شركات أمريكية بتقديم الدعم والمساعدة المالية للموظفين الذين يسعون إلى عمليات الإجهاض في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يؤدي قرار المحكمة بإلغاء الحكم التاريخي الذي مضى عليه ما يقرب من 50 عامًا، والذي يحمي الحق الدستوري الفيدرالي للإجهاض، إلى تغيير مشهد الصحة الإنجابية في أمريكا، وترك سياسة الإجهاض متروكة للولايات الفردية وتمهيد الطريق.

فرض حظر جديد على الإجهاض

وبحسب «سي إن إن»، هناك العديد من الولايات لتمرير قيود الإجهاض الجديدة، إذ قال مسؤولو الولاية في 7 ولايات على الأقل إنه يمكن الآن فرض حظر جديد على الإجهاض، قد يضطر ملايين الأشخاص الذين يسعون إلى الإجهاض قريبًا إلى السفر عبر خطوط الولاية للوصول إلى الإجراء، ما يزيد من تكلفة خدمة رعاية صحية باهظة الثمن بالفعل في كثير من الأحيان.

بالنسبة للكثيرين، قد تكون حزم مزايا أصحاب العمل هي الطريقة الوحيدة التي يمكنهم من خلالها تحمل تكاليف الإجهاض، وسجلات البحث وبيانات الموقع والرسائل النصية: «كيف يمكن استخدام البيانات الشخصية لفرض قوانين مكافحة الإجهاض سجلات البحث وبيانات الموقع والرسائل النصية».

وردا على ذلك، تتخذ الشركات، مقرات أو مكاتب في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون إجراءات.

تقديم الدعم المالي للموظفين

كما وعدت شركات مثل Citigroup (C) وSalesforce (CRM) وMatch Group (MTCH) أولاً بتقديم الدعم المالي للموظفين الذين يسعون إلى الإجهاض في الولايات المتضررة بعد تسريب نسخة مسودة للرأي في مايو، بينما قال البعض، بما في ذلك Bumble وLyft، في وقت سابق إنهم سيتبرعون للمنظمات التي تدعم حقوق المرأة مثل Planned Parenthood وFund Texas Choice.

ويجرى سحب الشركات الأمريكية بشكل متزايد من الهامش السياسي فيما يتعلق بقضية الإجهاض استجابة لضغوط المستثمرين والعملاء والموظفين.

تكافح الشركات أيضًا لجذب المواهب والاحتفاظ بها، وتخشى تأثير قوانين هذه الدول المناهضة للإجهاض على عملها.