كتب: منة الصياد -
10:06 ص | الأحد 23 يناير 2022
عند وقوع الطلاق تحدث العديد من الخلافات، حول حصول الزوجة على حقوقها، خاصة ميراث طليقها؛ إذ انتشرت في السنوات الأخيرة بعض الآراء التي نادت بضرورة أن تأخذ نصف ميراثه، وهو ما علق عليه مؤخرا الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بالأزهر الشريف.
وأوضح «عطية» خلال مقطع فيديو على قناته الرسمية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب»، أن هناك لغطا كبيرا بشأن أزمة حصول المرأة على نصف ثروة زوجها بعد الطلاق، لافتا إلى أنه وفق الشرع عندما يحدث الطلاق، تحصل السيدة على مستحقاتها المالية فقط، التي أنفقتها وساهمت بها خلال مصاريف سنوات الحياة الزوجية.
واستعان الدكتور مبروك عطية بأحد الأمثلة، قائلًا: «راجل اتجوز واحدة لمدة 20 أو 30 سنة، وساعدته وشقيت معاه، صرفت فلوس، لما يجي يطلقها يدفعلها اللي صرفته، ولا تاخد النص ولا التمن ولا احنا في بلاد برة».
وأوضح الأستاذ بجامعة الأزهر اشلريف، أن للزوجة ذمة مالية مستقلة؛ وإذا ساهمت مع الزوج في أي نفقات مالية، يجب أن تحصل عليها: «لما يجي الفراق هي اشتغلت معاك وساهمت في بناء نص البيت تاخد نص البيت، اللي صرفته تاخده لا تظلمون ولا تُظلمون».
في سياق آخر، طرح أحد الأشخاص سؤالا على دار الإفتاء المصرية، جاء مضمونه: «هل ظلمت الشريعة المرأة بعدم مساواة ميراثها بالرجل؟».
وأوضحت «الإفتاء» عبر البوابة الإلكترونية لها، أن الشريعة الإسلامية لم تظلم المرأة بعدم مُساواة ميراثها بميراث الرجل في بعض الحالات، مشيرة إلى أن المتأمل في الشرع الشريف يجد أنه ضَبَط أمر الميراث، ولم يجعله مستندًا إلى تمييز الذكورة على الأنوثة، وإنما جعل له حِكَمًا ومعاييرَ موضوعيةً.
وتابعت دار الإفتاء: «أما هذا التفاوت الحاصل في أنصبة الميراث بينهما تظهر حكمته فيما بينهما من التفاوت في الأعباء المالية، المقرَّرة على كل منهما، ومن هنا نجد أنَّ المرأة في أكثر حالاتها ترث أكثر من الرجل أو تساويه، بل إنها في بعض الحالات ربما ترث ولا يرث نظيرها من الرجال، وبذلك يكون إعمالُ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث -في كل الحالات- ظلمًا لها؛ فإنَّ العدل ليس هو المساواة على الدوام».
