كتب: آية أشرف -
11:16 ص | الأحد 31 أكتوبر 2021
لم يمر وقت طويل على الحديث عن التجربة العلمية التي تم فيها زراعة كلية خنزير لشخص مريض، إلا وفُتحت الكثير من أبواب الجدل حول إجازة الأمر من عدمه، وزاد الجدل بعدما تطور الأمر للتساؤل حول إمكانية استخدام جلد الخنازير لعلاج مرضى الحروق الذين يعيشون ضحايا لتشوهات وآثار حروق تعرضوا لها، ما يجعلهم يعيشوا حياة غير سوية مليئة بالصعاب والتنمر في كثير من الأحيان.
وفي هذا الصدد، سلطت دار الإفتاء المصرية، الضوء على هذا الأمر الشائك، مؤكدة أن لحم الخنزير محرم شرعًا في الطعام وغير الطعام؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، والمقصود باللحم هنا جميعُ أجزائه حتى الشحم والجلد.
أما في حال واقعة السؤال عن العلاج بجلد الخنزير، أشارت «الإفتاء» عبر موقعها الإلكتروني، إنه لا يجوز شرعًا استخدام جلد الخنزير في علاج مرضى الحروق، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ عملًا بالقاعدة الشرعية: «الضرورات تُبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها ولا يُتَّسَعُ فيها».
وكان الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علق على زراعة «كلى خنزير» في جسد سيدة بريطانية، مؤكدًا إن العلاج باستخدام أجزاء من الخنزير متنازلة في الفقه الإسلامي.
وأشار خالد عمران، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، أن الشرع لا يحرم العلاج، والاضطرار لاستخدام جزء من الخنزير للعلاج مباح طالما أن الأطباء المختصين أكدوا أنه لا يقع جراء ذلك ضررا على الإنسان، وأنه لا يوجد علاج آخر يساهم في شفاء المريض.
