في حكم أثلج صدور أهل «إيمان عادل حسن عبده» المعروفة بـ«شهيدة الشرف»، أسدلت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، الستار عقب عام كامل على القضية، بعد الحكم بإعدام المتهمين في القضية، وذلك عقب تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهما، حيث اتهم زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطوّر الأمر إلى قتلها في أثناء مقاومتها.

الحكم الذي كان بمثابة إنعاش والدة الشهيدة التي ظل فؤادها يحترق على ابنتها لعام كامل، قبل أن ينطق القاضي كلمته اليوم.

بكاء ومباركات وسجدة للمولى بقاعة المحكمة على إثر حكم إعدام المتهمين، مرددة: «حقك رجعلك يا إيمان، ربنا رجعلك حقك في الدنيا يا بنتي، نفسي أشوفه مشنوق زي ما شنق بنتي وهي بتدافع عن شرفها».

وعلى الرغم من إنهاء القصة إلا أنه يبقى الحديث عن نجل الشهيدة والقاتل هو محور الأمر، أين يذهب هذا الصغير؟ ومن يتكفل برعايته؟

ما مصير طفل شهيدة الشرف؟

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عادل عبدالموجود، المختص بقانون الأحوال الشخصية، أنه وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، فإن الحضانة تأتي أولوياتها للسيدات أولاً، أي أن عقب وفاة الأم فإن مصير الطفل في هذه الحالة لجدته من والدته، حال صحة قواها العقلية، وصحتها البدنية كي تتعامل مع الطفل.

ووفقا لما ذكره المحامي لـ«هن»، فإن القانون يشير إلى أن حضانة الطفل تأتي للأم ثم الجدة من الأم والجدة من الأب، ثم الأب في المرتبة الرابعة بعد ذلك، فيما وضع القانون إجراءات مشددة للحفاظ على حقوق الطرفين.

وطبقاً للقانون يتم ثبوت حق حضانة الطفل للأم ثم الجدة من الأم، والجدة من الأب، والأب، ثم الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب، ثم الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، ثم بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات، ثم بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات، ثم العمات، ثم خالات الأم، ثم خالات الأب، ثم عمات الأم، ثم عمات الأب.

وتنتهي طبقاً للقانون الحضانة بزواج البنت، وببلوغ الصغير 15 سنة ميلادية كاملة، يُخيّر بعدها.

الحكم على المتهمين بالإعدام

وكانت قررت المحكمة إعدام المتهمين وهما أحمد رضا الشحات أحمد، محبوس، 33 عاما، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد عبدالله حامد، محبوس، 22 عاما، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما في 17 يونيو 2020 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية، قتل المتهم الأول المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده» -عمدًا- بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما إن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فمها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، أنَّ «تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنَّه في ذات الزمان والمكان، شرع في مواقعة المجني عليها إيمان عادل حسن عبده، كرهًا عنها بأن دلف إلى مسكنها وما إن أبصرها حتى انقض عليها محاولًا مواقعتها عنوة عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك، وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات».

وأكّد أمر الإحالة، أنَّ «المتهم الثاني زوج المجني عليها اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في مواقعة المجني عليها، کرها عنها حال كونه من له سلطة عليها (زوجها) لاختلاق واقعة تخدش شرفها واعتبارها بغية تطليقها وذلك لقاء مبلغ مالي يتفق عليه بينهما، وأعطاه مبلغا ماليا لشراء زي نسائي للمنتقبات للدلوف إلى مسكنه خلسة عن أعين قاطنيه وساعده بأن أمدّه بمفتاحه وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجني عليها المتهم الأول للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما اشترك بذات الطرق مع المتهم الأول في قتل المجني عليها عمدًا وكانت تلك الجريمة نتيجة محتملة لجريمتهما محل الوصف السابق ذكره فتمت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإنفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات».