لا يزال الجدل مستمراً في الحديث حول «الاغتصاب الزوجي» خاصة بعدما كشفت طليقة المطرب الشاب تميم يونس عن تعرضها لهذا الأمر، وهو ما دفع الكثيرين للمطالبة بوضع «الاغتصاب الزوجي» ضمن دائرة القانون والقضايا، ليتداول مقترح بأنه على الزوج أن يحصل على موافقة كتابية من زوجته قبل إقانة العلاقة الزوجية.

وسخر الداعية عبدالله رشدي، من النموذج المتداول حول «طلب إقامة علاقة زوجية» ناشرًا صورته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» معلقًا عليه: «إحدى الأخوات شاركت هذا الطلب كمقترح منها لمجابة التغول الذكوري المتعفن في المجتمع على الزوجات الفيمنستات.. تحياتي لك عزيزتي.. استمروا هتبقى عنب إن شاء الله».

ولاقى حديث عبدالله رشدي تفاعلا كبيرا من متابعيه الذين أيدوا سخريته رافضين هذا المقترح «بقينا في قمة القرف ربنا يتولانا برحمته.. عيب والله اللي بيحصل العلاقة دي أسرار متخرجش برا البيوت».

آمنة نصير: لا يوجد ما يسمى بالاغتصاب الزوجي

وكانت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، علقت أن مصطلح «الاغتصاب الزوجي» لا يليق وغير صحيح شرعًا، لأن الزوج والزوجة أخذا بعضهما بالميثاق الغليظ والإيجاب والقبول، فكيف يلقب الخطأ الذي بدر من الزوج بأنه «اغتصاب»، فهو ليس كذلك إنما توصف أنها «غشومية» من الرجل، الذي يقدم على زوجته دون أن يقدم لها.

وأوضحت «نصير» خلال البث المباشر مع «الوطن» أن المقصود من التقديم الإيماءات التي تهيئ المرأة لهذه العلاقة، لكن إذ أحدثها الرجل بال،«غشومية» والإكراه والإجبار، فهذا يرفضه الإسلام كله ولا يليق، مؤكدة أنها ترفض مصطلح «الاغتصاب الزوجي» لأن الاغتصاب يحدث عنوة وبلا شروط وبلا توثيق شرعي لهذه العلاقة، لكن إذ حدثت بشكل خاطئ فهذا أمر آخر.

واستطردت أستاذ العقيدة والفلسفة أنه على الزوج أن يقدم لزوجته ويهيئها لهذه العلاقة مستشهدة بالآية القرآنية «قدموا لأنفسكم»، وهو الأمر المطلوب نفسيًا وشرعيًا ودينيًا، لكن أن تأخذ بهذا الانفلات عبر وسائل الإعلام فهذا أمر مرفوض، لأن العلاقة الزوجية لها قدسية ولا تخرج خارج إطار البيوت.