قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن دار الإفتاء إجراءات وقائية وعلاجية لمساعدة الشباب قبل الزواج، وتمثل الإجراء الوقائي في إيجاد دورات للمقبلين على الزواج بدأت منذ 2014، وتؤتي ثمارها، وجرى التوسع فيها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، في إيجاد سبل كثيرة لتبصير المقبلين على الزواج وتثقيفهم.

وأضاف "علام"، خلال لقاء ببرنامج "نظرة"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، أن الأسلوب العلاجي يتمثل في حل المشكلات الزوجية بين الأزواج، عن طريق إنشاء وحدة للإرشاد الزواجي، ويكون رافده من الفتاوي، مكونة من أحد علماء النفس والاجتماع، وهناك جانب شرعي لحل المشكلة، على فترات زمنية.

وأوضح أن الرعونة الزوجية من قبل الزوج في إطلاق الطلاق، وفي أحوال كثيرة جدا لا مبرر لها، على أتفه الأسباب، تحتاج إلى يقظة إفتائية، ومعرفة الواقع وكيفية التصرف مع هذا المطلق لحماية الأسر، انطلاقا  من جملة من القواعد المستقرة، وهي أن الزواج عقد وجد يقين ولا ينبغي أن يرفع هذا العقد أو ينهى إلا بيقين، ومن هذا المنطلق، ولكي نتبين أن تصرف الزوج تم برضا تام، والرضا مبدأ أصيل في الفقه الإسلامي، نحيط عملية الفتوى بجملة من الضمانات.

وأكد أن القانون يشير إلى أنه من الضروري تسجيل الطلاق، الذي أوقعه الزوج، لكن هناك مرحلة قبل هذا التسجيل، نظرا للثقافة الضعيفة، فنظن أن كلمة "عليا الطلاق" أنه واقع، وإذا أخذ نفسه هكذا وذهب للمأذون ندفع بذلك لزيادة نسبة الطلاق، حيث نتلقى 4800 حالة فتوى شهريا خاصة بالطلاق، وبعد التبصر والرشد في الفتوى والتعامل بذكاء مع قضايا الطلاق نجد أن 3 أو 4 حالات فقط تتبقى ويصح الطلاق فيها.  

ولفت إلى أن لائحة المأذونين عند الطلاق تنص على الحوار، فيما بين المأذون والزوج، والتحقق، وهو ما يحدث في دار الإفتاء، مؤكدا أن الطلاق الشفهي لا يقع إلا بعد تحقق، والسيدة المصرية ست متدينة بطبعها، أكثر من الرجل في هذا الخصوص، وعندما زوجها يتلفظ بالطلاق، تتحرى شرعا وتخشى هل تعيش معه في الحلال أم في الحرام؟، وبعد هذا الحوار نطمأن بأن هناك 3 أو 4 حالات فقط مما يدل على أنه لابد من توصل في أمر الفتوى في خصوص أمر الطلاق فلابد من رشد حقيقي في فتاوى الطلاق .