رغم تغليظ العقوبة القانونية التي تجرم عملية ختان الإناث، بتوقيع أقصى عقوبة على من يقوم بهذا الفعل، إلا أن هناك أباء وأمهات لازالوا يقدمون عليها وكان آخرها الطفلة "ندي" ابنة الـ 12 عاما بقرية الحواتكة بمحافظة أسيوط، والتي أودت بحياتها أمس أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة العملية لها.

تكرار حالات الختان واستمرارها، قد يرجع لأن كثيرون لا يعرفون أن هناك عقوبة تنتظر أهالي الضحايا أنفسهم والتي تصل للمشدد، حسب الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنصورة.

وأكد أبو خطوة، في تصريح لـ "هُن" أن عقوبة الختان هي عقوبة شخصية أي يستوجب معاقبة من يشارك في الجريمة وأنه في حال ثبوت أن الام أو الأب اصطحبا ابنتهما إلى هذه العملية وأفضت إلى الموت ففي تلك الحالة يطبق عليهما القانون بالسجن 7 سنوات.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، أن هذه الجريمة تعرف بجريمة ختان أفضت إلى الموت، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك عقوبة من قبل ومن المفترض أن العقوبة الحالية تكون رادعة لكل من تسول له نفسه الإقدام على هذه النوعية من العمليات سواء كانت الأسرة أو الطبيب.

واستكمل: "هنا الأب أو الأم يعاقبان على جريمتان الأولى جريمة الختان والثانية القتل الخطأ".

من جانبه قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي لـ"هُن"، إن عملية الختان مجرمة بمقتضى قانون خاص، وإن من شارك داخل الأسرة في هذه الجريمة سيعاقب بالسجن المشدد.

وطالب سالم، بضرورة تشديد عقوبة الختان إلى الإعدام بدلًا من السجن المشدد، حيث أن تكرار العملية عقب إصدار القانون يؤكد أن العقوبة لا تكفي.