رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

ألمانيا وبريطانيا.. دول سمحت بتدريس التربية الجنسية

كتب: آية المليجى -

11:31 ص | السبت 04 أغسطس 2018

صورة أرشيفية

في عام 1995 كان اجتماع الأمم المتحدة لمناقشة قضايا المرأة، وانتهى بوضع ما يعرف بـ"وثيقة بكين"، التي حملت مادة بعنون "الثقافة الجنسية" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية للأطفال والمراهقين من خلال التعليم والإعلام، ولاقت جدلا كبيرا بين العديد من الدول التي وافق منها على تطبيقها وإدخال هذه المادة التعليمية بين المناهج الدراسية، واعتراض الكثير من المجتمعات العربية على تطبيقها.

ورصد "هن" في هذا التقرير بعض الدول التي سمحت بتدريس مادة "التربية الجنسية" في المناهج التعليمية:

ألمانيا:

تعتبر ألمانيا من الدول صاحبة هذه التجربة في السماح بتدريس مادة التربية الجنسية للطلاب.

وتختلف المعلومات التي يتلقها الطلاب طبقًا لمراحلهم التعليمية المختلفة، كما أن نظام تدريس هذه المادة التعليمية يختلف من ولاية لأخرى ففي برلين، يبدأ طلاب الصف الأول في التعرف على الفرق بين الذكر والأنثى والأعضاء التناسلية.

ومن ضمن المواضيع التي تطرحها مادة التربية الجنسية أيضًا الحديث عن مرحلة البلوغ والأمراض الجنسية والعنف الجنسي.

بريطانيا:

انتشار حوادث اغتصاب الأطفال في بريطانيا، كان دافع قوي لإضافة بريطانيا لتدريس مادة التربية الجنسية منذ 3 أعوام، والهدف منها فهم الطلاب بأنه يمكن ممارسة الجنس في أي مرحلة عمرية.

"الأطفال المعاصرون يشعرون بالحرج جدًا في المسائل التي تخص العلاقات الجنسية، لأن البرامج المدرسية لا تمنحهم المعارف اللازمة بشأن ذلك"، هكذا صرحت وزيرة التعليم البريطانية، نيكي مورجان، وقتما تم السماح بتدريس هذه المادة التعليمية الجديدة.

ولم يجبر طلاب المدارس على حضور هذه الدروس الخاصة بهذه المادة التعليمية.

المغرب:

مازال طرح مادة التربية الجنسية بين الطلاب يثير الجدل في المغرب، فحسب دراسة أجرتها مؤسسة "سونرجيا" بشراكة مع "ليكونوميست" أوضحت أن 55% من المغاربة يؤيدون تدريس التربية الجنسية بالمدارس، لكن رفض ثلث المجتمع هذه الخطوة.

وذكرت النائبة البرلمانية عن حزب "العدالة والتنمية" بالمغرب، بثينة قروري، في تصريح لها مع وكالة "سبوتينك" منذ عدة أشهر، أن "تدريس التربية الجنسية في المراحل التعليمية مطلوب لكن يجب أن يكون ضمن رؤية علمية من خلال حوار شامل بين الأطراف المعنية بالأمر".

وتابعت في تصريحها أن "تصور البعض بأن سن القوانين كفيل بردع المتعدين على المرأة هو تصور خاطئ، خاصة أن الدول الأوروبية لديها القوانين الصارمة في هذا الشأن ورغم ذلك ما زالت تشهد عمليات عنف ضد المرأة وهو ما يؤكد أن القوانين وحدها غير كافية".