أبتزت إحدى الوكالات الوهمية مجموعة من عارضات الأزياء المغربيات، بمجموعة من الفيديوهات لهم، بعد أن استغلت رغبتهن بالمشاركة في عروض الأزياء.

فتصف إحداهما معاناتها جراء تعرضها للابتزاز وكيف جعلها هوسها بمجال عروض الأزياء ضحية وكالة وهمية، قائله: "وجدت إعلان عن تقديم عرض "كاستينج" لعارضات الأزياء في إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلت معهم وأرسلت لهم بياناتي الشخصية وبعض الصور".

وتضيف "تلقيت مكالمة هاتفية من شخص يدعي أنه مسؤول كاستينج، طلب مني أن أرسل له صورة عارية لي وأخبرني أن الاجراء طبيعي إذا أردت أن أشارك في عرض مهم للشركة".

وبعد مدة قصيرة من إرسالها لصورتها بدأت تتلقى رسائل ابتزاز لتكتشف أن الإعلان غير موجود، قائلة في هذا الصدد "طلب مني أن أرسل له مبلغ 20 ألف درهم مقابل أن لا ينشر صورتي عارية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "رفضت التوجه إلى الشرطة بسبب خوفها من أن تكتشف عائلتها ذلك" وفقا لما قالته لـ DW عربية، مضيفه بنبرة مستاءة "أنا متأكدة من أن أخي سيقتلني إذا علم بذلك، لا أحد سيتفهمني، لأني مذنبة".

وعن كيفية حماية عارضات الأزياء في المغرب من الابتزاز؟ يقول واليم عماد الدين مسؤول الكاستينج ومدير مسابقة ملكة الجمال ستار بلادي في المغرب، خلال حواره مع  DW عربية، "إن الدولة ينبغي أن تحمي العارضات وأن تُفّعل قانون ينظم مجال عروض الأزياء في المغرب".

وأشار واليم إلى أنه ينبغي تشديد المراقبة على المجال معربًا عن امتعاضه من تعرض عارضات  للابتزاز والتحرش الجنسي من طرف من يستغل هوسهن بأن يصبحن من المشاهير.

وأضاف "أنه أصبح من الممكن لأي أحد أن يدشن صفحات وهمية وينشر إعلانات لوكالات وهمية تبحث عن عارضات أزياء بسبب غياب المراقبة".

من جهته أوضح الخبير القانوني محمد الحسني الإدريسي في السياق نفسه، أن هناك ما يصطلح عليه "قانون الحق في الصورة" الذي يعتبر الصورة الملتقطة لأي شخص هي جزء من حياته الخاصة لا يمكن انتهاكها من طرف الآخرين، مضيفا أن نشر صورة مأخوذة لشخص بدون اذنه يعتبر اعتداء على الشرف والاعتبار الشخصي.

وبحسب الخبير القانوني فإن ذلك يعتبر تهديدًا بحسب الفصل 425 وما يليه من القانون الجنائي المغربي وما يترتب عنه من ابتزاز ومحاولة الاثراء على حساب الغير، معتبرا أن هذه المقتضيات القانونية تشكل حماية للأشخاص من التعرض لمثل هذه الأفعال المشينة.

 وشدد الخبير القانوني على ضرورة تقديم المعني بالأمر شكاية في الموضوع للجهات القضائية المختصة.

وأضاف الحسنى الادريسي أنه يمكن للجمعيات الفاعلة في الميدان الدفع في اتجاه التنظيم الجيد للقطاع بفرض توقيع عقد كتابي مع المعنيات قبل القبول بالتقاط صور لهن وتحديد مسؤوليات الجهات المتعامل معها في حال تسريب تلك الصور أو استعمالها للابتزاز.