«أد إيه إحنا قاسيين على أهلنا وولادنا» بهذه الكلمات وصف الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه اليوم بمؤتمر إعلان تعداد مصر 2017، عن حال الفتيات اللاتي يتزوجن في سن مبكرة.

الزواج بعقود غير موثقة أو ما يعرف بـ«الزواج العرفي» الطريقة التي يلجأ إليها الكثير من الأهالي للتحايل على القانون الذي يضع سن الـ18 عاما كحد أدنى للزواج، ليعرضوا أطفالهم لمخاطر عدة، منها تهرب الزوج من إثبات نسب الأطفال.

«د.ح» فتاة عشرينية تحفظت على ذكر اسمها في حديثها لـ«هن»، من إحدى ضحايا الزواج غير الموثق، فالخلافات الزوجية التي شهدتها مع زوجها جعله ينكر نسب ابنته ذات الـ4 أعوام.

تعود أحداث الواقعة منذ أن كان عمرها 12 عاما، حينما تزوجت من ابن الجيران الذي كان يبلغ آنذاك 22 عاما، فبعقد زواج غير موثق، عاشت معه حياتها الزوجية في محافظة المنيا، شهور قليلة حتى ظهرت عليها أعراض الحمل، لكن خلافات كثيرة وقعت بينهما حينما أخبرها بأنه يريد الزواج من فتاة أخرى، يعتريها شعور بالغضب لترفض الأمر، فيخيرها الشاب بين الاستمرار معه أو تركه «قالي لو عاوزة تمشي امشي، ومفيش حاجة تثبت زواجنا».

دون أوراق رسمية تثبت زواجهما غادرت الفتاة الصغيرة منزل الزوجية، لتضع ابنتها دون أن تستطيع إثبات نسبها لوالدها، «لما روحت مكتب الصحة جدها جه وقال مش بنتنا».

معاناة صعبة تعيشها الزوجة صاحبة الـ22 عاما، مع طفلتها ذات الـ4 أعوام التي لم تخرج لها حتى الآن شهادة ميلاد «مش عارفة أدخلها الحضانة».

وما بين الجري بين أروقة المحاكم للبحث عن نسب الفتاة الصغيرة، أقدم الزوج على جريمة قتل ليحكم عليه بالسجن 25 عاما «رفعت قضايا عليهم عشان مش معايا لا قسيمة زواج ولا شهادة ميلاد لبنتي».