تمنح عدد من الدول العربية "حق" للمغتصب في الافلات من العقوبة إذا تزوج من ضحيته، ذلك الانتهاك الصارخ لحقوق المرأة، التي يطلب منها تحمل معاناة جريمته "النكراء" طوال حياتها بتزويجها من "شخص مجرم" ليستمر في ظلمها تحت مظلة القانون بعدما تصبح زوجته، وهو ما بدأت تلغيه عدد من الدول العربية في السنوات الأخيرة السابقة كان أولها مصر وأخرها لبنان.

فكانت مصر الدولة الأولى التي ألغت المواد 290-291 المتعلقة بالإعفاء من العقوبة إذا تزوج الجاني المعتدى عليها عام 1999، وعلى الرغم من إلغاءها فما تزال تلك الأفعال تتم "كعرف" خوفاً من الفضيحة.

المغرب

وفي 2014 وافق البرلمان المغربي بالإجماع على تعديل مادة في قانون العقوبات كانت تعفي مغتصبي الفتيات القاصرات من الملاحقة القضائية إذا قبلوا بالزواج منهن.

وأشادت جماعات حقوقية بهذه الخطوة التي تأتي بعد ضغط مكثف من قبل نشطاء للمطالبة بحماية أفضل لضحايا الاغتصاب، حسبما ذكرت "بي بي سي".

وكانت الحكومة الائتلافية المغربية التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي عبد الاله بنكيران قد اقترحت مشروع هذا القانون قبل سنة من الآن.

وأثارت المادة 475 من قانون العقوبات انتقادات لم يسبق لها مثيل في البلاد، ولاسيما عقب إقدام فتاة تدعى أمينة الفيلالي (16 عاما) على الانتحار عام 2012 بعد إرغامها على الزواج من مغتصبها.

وكانت الفيلالي قد اتهمت شخصا يدعى مصطفى الفلاق، كان آنذاك في الخامسة والعشرين من عمره تقريبا، بالاعتداء عليها جسديا بعد الزواج، وهو الأمر الذي نفاه الزوج. وبعد سبعة أشهر من الزواج، انتحرت الفيلالي عن طريق تناول سم الفئران.

وأثارت هذه القضية تعاطف الرأي العام المغربي، كما حظيت بتغطية إعلامية واسعة وأشعلت احتجاجات كبيرة في العاصمة المغربية الرباط ومدن أخرى.

وتنص المادة 475 على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات لمن "يخطف أو يخدع" قاصرا "دون عنف أو تهديد أو احتيال، أو محاولات للقيام بذلك".

الأردن

وافق مجلس النواب الأردني خلال العام الجاري 2017، على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي كانت تتيح للمغتصب الإفلات من العقاب في حال زواجه من ضحيته. ويأتي إلغاء تلك المادة المثيرة للجدل بعد رفض البرلمان على مدى عقدين إلغاءها، وهو ما اعتبرته منظمات المجتمع المدني انتصارا للضحية.ألغى مجلس النواب الأردني الثلاثاء المادة 308 من قانون العقوبات التي كانت موضع جدل إذ تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال تزوج الضحية.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا) "وافق مجلس النواب على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته".

ألغيت المادة بعد أن أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017.

تونس

صادق مجلس نواب الشعب التونسي، يونيو 2017 في حضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، على إلغاء أحكام الفصل 227 مكرر من المجلة الجزائية، والذي يقضي بإيقاف التبعات ضد المغتصب الذي يتزوج ضحيته، علماً أن هذا الفصل لا يستثني القاصرات. وجاء هذا القرار إثر مطالبة المجتمع المدني بإيقاف العمل بهذا القانون الذي يضاعف الضرر المسلّط على ضحايا الاغتصاب.

وكانت تعالت في تونس أخيراً الأصوات المطالبة بإنزال أشد العقــــوبات بمـــــنــفــذي جريمة الاغتصاب وإلغاء كل المواد القانونية التي توفر لهم فرص الإفلات من العقاب.

ونفـذ نـــاشطـــون وسيــاسيون وحقوقيون حملات وتظاهرات من أجل إلغاء الفصل 227 مكرر الذي اعتبره بعضهم "مادة تشرع للعنف ضد المرأة المغتصبة وتجعلها فريسة لقرارات العائلة بحجة التهرب من فضيحة الشرف".

هذه الحملات انتظمت على خلفية إصدار محكمة تونسية قراراً قضائياً يسمح لشاب في العشرين من عمره بالزواج بطفلة في الثالثة عشرة إثر باغتــصابها وتسببه في حملها.

وأثارت القضية استنكار وزيرة المرأة التي سارعت إلى المطالبة بالرجوع عن القرار القضائي وإبطال الزواج وهو ما تم فعلاً، على رغم معارضة عائلة الضحية التي عبرت عن رغبتها في إتمام الإجراءات.

لبنان

وأخيرًا، ألغى البرلمان اللبناني، أمس، مادة قانونية كانت تعفي المغتصِب من العقوبة حال زواجه من ضحيته، وجاء تصويت البرلمان بعد حملة طويلة قادتها جمعيات حقوق المرآة للضغط باتجاه إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات.

ولاقت الحملة تأييد وزير الدولة لشؤون المرأة، جان أوغاسابيان، الذي وصف القانون في وقت سابق بأنه شيء "من العصر الحجري"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

وفي الآونة الأخيرة، ألغيت قوانين مشابهة في كل من تونس والأردن، وشهدت إحدى الحملات قيام عشرات المعارضين للقانون بتعليق ملابس زفاف على مشانق في إحدى شواطئ العاصمة اللبنانية، بيروت.

وفي ديسمبر 2016، وافق البرلمان على مشروع قانون لإلغاء المادة المثيرة للجدل، غير أنه دخل حيز التنفيذ بعد تصويت الأربعاء.