صادق مجلس الولايات الألماني على مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض المجالات، ويلزم المنقبات بالكشف عن وجوههن عندما يطلب ذلك للتحقق من هوياتهن، كما صادق المجلس على قانون يلزم المشتبه بهم الخطرين بارتداء سوار الكتروني.

وحسبما ذكر موقع "دويتشه فيله"، إنه بموجب القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) يحظر ارتداء النقاب والبرقع من قبل موظفات الدولة لدى ممارسة الوظيفة أو نشاط يتعلق بها، كما يفرض القانون على النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع الكشف عن وجوههن، إذا كان ذلك ضرورياً للتحقق من هوياتهن من الموظفين الحكوميين، لكن القانون لا يفرض حظراً شاملاً على ارتداء النقاب والبرقع في الأماكن العامة ولا في دوائر الدولة من قبل النساء.

كذلك صادق مجلس الولايات الألماني اليوم الجمعة على تعديلات في قانون المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية. وتسمح التعديلات الجديدة بمراقبة الأشخاص الذين تصنفهم السلطات على أنهم خطيرون أمنياً بأصفاد إلكترونية في كاحلهم في إطار مكافحة الإرهاب، وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن التعديلات الجديدة تهدف إلى تأسيس هيكل حديث لتكنولوجيا المعلومات داخل المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية (هيئة مكافحة الجريمة) وجمع المعلومات على نحو أكثر كفاءة.

وترى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن البرقع (النقاب) يحول دون دمج المهاجرين واللاجئين في المجتمع، وقالت ميركل في تصريحات لصحف شبكة التحرير الصحفي بألمانيا إن من وجهة نظرها قلما تمتلك سيدة تغطي وجهها تماما في ألمانيا أية فرصة للاندماج.

ويذكر أن السلطات الفرنسية كانت قد أصدرت قانونا يُحظر بموجبه ارتداء النقاب أو البرقع في الأماكن العامة عام 2010، ويفرض هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2011 عقوبة على المخالفات قدرها 150 يورو.

اتبعت بلجيكا خطى مشابهة لفرنسا، وأقرت عام 2011 قانوناً يحظر النقاب، وأي نوع من الملابس يمكنها أن تخفي وجوه النساء في الأماكن العامة، ويمكن أن تتعرض المرأة المخالفة للسجن لمدة تصل إلى سبعة أيام، أو دفع غرامة تصل إلى 1378 يورو.

وفي سويسرا منع النقاب أو البرقع في الأماكن العامة في سبع مدن في منطقة كانتون تشينو الواقعة جنوب شرق سويسرا اعتبارا من الأول من يوليو 2016، بينما قررت الحكومة الهولندية فرض حظر جزئي للنقاب، حيث يمنع على النساء تغطية وجوههن في المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العامة.