كتب: وكالات -
02:15 م | الجمعة 28 أبريل 2017
تبنى النواب الألمان، مساء الخميس، قانونا يفرض حظرا جزئيا على ارتداء النقاب، خصوصا للموظفات، بعملية تصويت تأتي بعدما استقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من المسلمين.
ويرغم النص الموظفين الحكوميين على أن تبقى وجوههم مكشوفة بالكامل خلال عملهم، إلا أنه لا يحظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة.
ووافق مجلس النواب الألماني على مسودة قانون، أمس، تمنع الموظفات الحكوميات والقاضيات والجنديات في ألمانيا من ارتداء النقاب في أماكن العمل.
وتأتي الخطوة بعد أن دعت المستشارة أنجيلا ميركل في ديسمبر لحظر النقاب، "أينما يكون ذلك قانونيا"، وتبقت 5 أشهر على الانتخابات الاتحادية، وخسر حزبها المحافظ قدرا من التأييد لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا المناهض للهجرة خلال أزمة المهاجرين، وفقا لوكالة "فرانس 24".
وينص القانون على منع الموظفين الحكوميين من تغطية وجوههم في مكان العمل، ما يشمل بشكل خاص القضاة والجنود، وينطبق أيضا على أعضاء اللجان الانتخابية.
ووصل أكثر من مليون مهاجر، بينهم الكثير من المسلمين من الشرق الأوسط، إلى ألمانيا في العامين الأخيرين، وتسري مخاوف على نطاق واسع بشأن الاندماج.
وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره: "الاندماج يعني أيضا أن علينا أن نوضح وننقل قيمنا وأين هي حدود تقبلنا للثقافات الأخرى"، مضيفًا أن مسودة القانون التي وافقوا عليها تقدم إسهاما هاما بهذا الصدد.
ويتضمن نص القانون الذي اعتمد مساء الخميس استثناءات، في حالات خطر العدوى مثلا.