أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" بوجود استثناءات في مشروع القانون الذي أقره البرلمان الألماني، مؤخرًا، وفرض فيه حظرًا جزئيًا على ارتداء البرقع والنقاب في الدوائر الرسمية.

ويشمل الاستثناء عناصر الشرطة اللواتي تؤدين مهمات سرية وكذلك العاملات في مجال الرعاية الصحية.

بينما يسري الحظر على العاملات في مؤسسات الدولة والقوات المسلحة الألمانية، خلال أداء المهام الوظيفية، وكذلك كل أنثى تتقدم بطلبات رسمية للمؤسسات الحكومية، إذ على الموظف أن يرى وجه صاحبة الطلب ليتمكن من مقارنته مع الصورة.

وعلق وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيرا، على القرار، وأشار إلى أن القانون سيساهم مساهمة كبيرة في نشر القيم الأوروبية ويعتبر جزءا مهما من عملية تكامل القادمين في المجتمع الألماني، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد دعت في نهاية العام الماضي ولأول مرة إلى فرض حظر جزئي على ارتداء الثياب التي تغطي الوجه والجسد بالكامل "البرقع والنقاب" في المؤسسات الحكومية. وفي حال نالت الوثيقة موافقة المجلس الأعلى في البرلمان ستصبح ألمانيا الدولة الخامسة في الاتحاد الأوروبي، بعد فرنسا وبلجيكا وهولندا وبلغاريا، التي فرضت قيودا على ارتداء البرقع والنقاب.