علقت ناشطات حقوقيات ونسائيات على تقديم عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع قانون يمنع ارتداء النقاب في المؤسسات الحكومية، للتصدي للإرهاب والتطرف. 

وقالت ندى عبدالله الناشطة الحقوقية ومؤسسة حملة "حقك بإيدك"، إن هذه القضية شائكة وتخص شريحة ليست بالقليلة من فئات المجتمع، لذلك يجب على الجهات المعنية دراسة القانون بطريقة أكثرًا عمقًا وشمولا، للوصول لأفضل نتائج ممكنة.

وأضافت "عبدالله"، لـ"الوطن"، أن المبدأ الحاسم في هذا الأمر "أنت حر ما لم تضر"، لذلك فعند وجود المنتقبات داخل مكان يلزم فيه التعامل مع الآخرين، يجب أن تكشف عن وجهها، للتعرف على هويتها وتسيير عملية التواصل ومتابعة ردود أفعالها، موضحًا أنها توافق على تفعيل ذلك القانون ولكنه بمرونة دون تعميمه بمعنى، وأنه يمكن للنساء الاحتفاظ بارتداء النقاب طوال الوقت داخل المؤسسات الحكومية في حالة أنها تتعمل في وظيفة إدارية لا تحتاج للاحتكاك المباشر بالآخرين.

وختمت الناشطة النسوية حديثها بأنه يجب أن يكون هناك تعاون بين رجال الأمن والمنتقبات، فالعلاقة بينهما تكاملية لإرساء قواعد الاستقرار، ومن جهة أخرى يجب على المؤسسات الأمنية القضاء على الإرهاب من جذوره، فعلى الرغم من استعمال النقاب في العديد من الجرائم الإرهابية، إلا أنه ليس السبب الأساسي لتلك الجرائم، فلا بد من تعزيز الإجراءات الأمنية والاحترازية من خلال آليات أخرى، بالإضافة إلى حظر هذا الرداء داخل الجهات الحكومية.        

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة عزة هيكل، الناشطة النسوية وعميد كلية الإعلام واللغة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أنه من حق المرأة أن ترتدى النقاب، ولكن يجب عليها الكشف عن هويتها بمجرد التعامل مع أشخاص آخرين أو داخل المؤسسات، "حتى لو جوه محل، من حقي أعرف أنا بتكلم مع مين". 

وأشارت هيكل إلى أنه في ظل الظروف الحالية بمصر وانتشار العمليات التفجيرية، قد يكون إصدار ذلك القانون قرارا صائبا، فعقب مقتل الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في الثمانينيات، حُظر ارتداء النقاب في عدة مؤسسات على رأسها الجامعات، وذلك بالتزامن مع صعود التيارات التكفيرية والإرهابية بين الشباب.