«بالتراضي وقائم على موافقة الطرفين ورغبة الأهل».. هكذا ظل الزواج لفترة طويلة فى مصر الفرعونية، حتى تغيرت مفاهيم الزواج، وأصبح هناك شهود وعقد للزواج موثق ويحوي تفاصيل محددة على الزوجين الالتزام بها، وعدم الإخلال بأي بند من بنودها، وإلا سيتعرض المخالف للعقاب، وكان يدون في العقد ما يخص قائمة المنقولات وجهاز العروس والأمتعة والأثاث والهدايا؛ لضمان حقوقها حالة الطلاق.

جرى إعلان الزواج واعتماد الإشهار في مصر القديمة في القرن الـ11 إلى الرابع قبل الميلاد، وعُثر على عقد زواج مكتوب بالخط الهيروغليفي في جزيرة «إلفنتين» جنوب مصر، يضم 20 بنداً، لتحديد شكل العلاقة بين الزوجين، في السنة الثامنة من حكم الملك «نختنبو الثاني»، بإعلان بتازيس «بادي إست» الزواج من «تار شوت»، ابنة باميتيس.

محتوى القايمة

داخل متحف «الحفائر» في جزيرة «إلفنتين» بمحافظة أسوان، توجد بردية مكتوبة بالخط الهيروغليفي، جرى ترجمتها باللغة العربية، تنص على عقد القران والذي حُددت خلاله قيمة المهر، وكان عبارة عن «رداء ذي طيات، مقاييسه نحو 9 أذرع في 4 أذرع، ونقبة مقاسها 6 أذرع في 3 أذرع، ونحاس مُصنّع يتكون من إناء ومرآة».

«إذا هجرتك كزوجة أو تركتيني أنتِ، سأرد إليك «دين كامل» من الفضة من خزانة بتاح، والثياب والأشياء النحاسية»، كان هذا ما تضمنه عقد الزواج أيضاً حال الطلاق والانفصال، والذي كان يشهد عليه نحو 16 شاهداً، كما كان يتم الاتفاق أيضاً على أن يحدد الزوج في العقد للزوجة مقدار الثلث من قيمة الكسب المشترك الذي حققه معها أثناء فترة الزواج.

لم تكن هناك صيغة محددة لكتابة عقود الزواج حسب الاتفاق بين أطراف العقد، لكن كانت هناك قواعد وشروط وشهود لابد أن يوجدوا لإتمام الزواج، والتوقيع على العقد، وإقرار الزوج بحقوق زوجته، والتي حددها الدكتور عماد مهدى، الخبير الأثري وعضو اتحاد الأثريين، بأنه تم في عقد زواج من طيبة بأن الشهود كانوا عبارة عن كاهن وكاتب ورئيس إسطبل، وكان فى بعض العقود تسجل قائمة العروس، وهي عبارة عن «أوانٍ وحلى ومرايا وشعر مستعار، أي ما تعرف بالباروكة، وأحياناً بعض الأدوات الموسيقية أو مال أو ممتلكات عقارية»، وكان يتم تسجيلها لضمان حقوق الزوجة فيما بعد، وكانت في بعض الطبقات منقولات الزوجة من طبقة النبلاء مجوهرات ومشغولات ذهبية وفضية مرصعة بالأحجار الكريمة.

عقد الزواج أيضاً تضمن ما يتوجب على الزوج فعله في حال عدم قدرته على سداد التزاماته تجاه زوجته، حينما تستحيل العشرة ويستدعى الأمر الانفصال والطلاق، والذي يدون في الوثيقة، كالتالي: «أنتِ صاحبة التصرف فيما يتعلق بباقى نفقتك الشهرية، التي تقع على عاتقي، سأعطيها لك حتى أستطيع سداد التزامات العقد، ولي حق عليك أن تغسلي الملابس التي كنت ترتدينها عندما تركت منزلي، لترد في الميعاد الذي أحدده لاستردادها».