زفة وطرحة وفستان أبيض، زغاريد تدوي بالمكان، وأغاني زفاف، وطفلة تنتظر بغرفتها، شابا كان أو مسنا، يصطحبها من كفيها الصغيرين بعلم الأهل ليتخذها زوجة له، بعد دفع ثمن الزيجة، أو حتى التزوير بأوراق عقد القران للتحايل على القانون، وإتمام زيجة تضرب الشرع والقانون عرض الحائط. 

هكذا تبدأ حياة مئات القاصرات، اللاتي يقعن ضحايا لأسرهن، لتنقلب على الفور حياتهن رأسًا على عقب فور دخولهن «عجلة الحياة الزوجية» التي تسلب منهن طفولتهن، الأطفال اللاتي يلعبن بالعرائس بين لحظة وأخرى أصبحن هن العرائس، وربما عقب أشهر يحملن أجنة بأحشائهن، دون بلوغ السن القانونية، أو حتى بلوغهن الرشد لتحمل مصاعب الحياة، لتبدأ المعاناة التي لا تنقطع بمجرد انتهاء مراسم العُرس. 

اقرأ أيضًا: ضحايا زواج القاصرات.. «عفاف» هربت من زوجها و«أمل» تزوجت بوصل أمانة 

الهروب من الزوج للشارع الذي يعد مأوى الكثير من الضحايا، أو حتى اختفاء الزوج وتركه للطفلة التي أصبحت تحمل اسمه، والتنصل منها حال الحمل والإنجاب، خاصة وإن لم يجد عقد زواج رسمي، كلاهما مشكلات تقع فيها الفتيات وحدها، تدفع ثمنها أضعافًا مُضاعفة، بعد إجبارها على الزواج وهي قاصر، لتجني ثمارها طيلة حياتها.  

ماذا يحدث حال عدم ثبوت زواج القاصرات في وجود أطفال؟

هروب الزوج، أو التنصل من الزيجة، دون وجود عقد رسمي موثق، أزمة كبيرة تعاني منها العديد من الفتيات، اللاتي وقعن ضحايا لزواج القاصرات، إلى أن تتضاعف الكارثة حال وجود أطفال نتيجة لهذه الزيجة، لتبدأ الفتيات في معاناة كبيرة لا يمكن لأحد الجزم بنهايتها. 

ماذا يحدث حال عدم ثبوت زواج القاصرات في وجود أطفال؟.. سؤال يدور في أذهان العديد من الفتيات والضحايا التي أجابت عنه بالفعل رابحة فتحي شفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية الحقوقيات المصريات، التابعة لوزارة التضامن، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الجمعية رفعت أكثر من 500 قضية إثبات زيجة ونسب، لضحايا القاصرات منذ 2018، وحتى وقتنا هذا: «كل يوم في حالة أصعب من التانية بتوصلنا، أغلبها أطفال للأسف أهلهم بيجوزوهم جواز سياحي ولما بيحملوا الزوج بيهرب، وفي اللي بيكون هنا من البلد، ويتجوز قاصر ويقرر يسيبها ويمشي ومفيش ورق قانوني يثبت للأسف الزواج نفسه».

وعن إثبات زيجة القاصرات، وإثبات النسب، أكدت رابحة فتحي، خلال حديثها لـ «هُن»، أن الأمر يتوقف على مكان الزوج: «لو تحت إيدينا بنعمل دعوة إثبات زواج وإثبات نسب، ووقتها الأمن بيستدعيه وبنبدأ في الإجراءات، لكن الأزمة لو سافر أو متغيب ومش موجود».

وتابعت: «في الحالة دي بنخبر وزارة الداخلية، وربما الخارجية باسمه ومواصفاته للقبض عليه حال إيجاده». 

وعن إثبات نسب الأطفال الناتجين عن زيجة قاصر غير موثقة، أو معلومة، أوضحت أنه في حال تغيب الزوج وسفره أو هروبه للخارج، يُسجل الطفل باسم والدته وليس باسم وهمي، خاصة أنه طفل ناتج من زيجة ولكن غير موثقة. 

اقرأ أيضًا: «إيمان» ضحية زواج القاصرات تروي معاناتها: «رفض يثبت نسب بنته وساومني على حقوقي»

هناك 118 حالة زواج قاصر سنويًا

وعن الخدمات التي تقدمها الجمعية، أوضحت أنها تقوم على المبادرات التوعوية بأضرار ومشاكل تلك الزيجة، خاصة من الناحية القانونية، وكيف تُحرم الفتاة من حقوقها، فضلًا عن الأزمات الصحية والمجتمعية المتتابعة، أمثال إنكار النسب، وعدم إثبات الزواج: «بنوعي المجتمع، وبنلفت نظر الرأي العام». 

وأكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك العديد من المحاميات المتطوعات لجلب حقوق تلك الفتيات، فضلًا عن إيداعهن بمراكز المرأة المعنفة، حال تعرضهن للعنف على أيادي أسرهن أو أزواجهن. 

واختتمت: «تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أكد أن هناك 118 حالة سنويًا من زواج القاصرات في 2019، ومهمتنا نقضي عليه تمامًا».