تحمل نفقات ولادة الزوجة أمر قد يثير بعض الأزمات بين الزوجين في حال عدم قدرة الزوج على القيام بها، أو عندما تقرر الزوجة وضع الطفل في بيت أسرتها وهو ما توجهت به سيدة خلال سؤالها الذي طرحته على دار الإفتاء المصرية، فجاء مضمونه: «أعيش مع زوجي في محافظة بعيدة عن المحافظة التي يقيم فيها كل من أسرتي وأسرة زوجي، وأردت الذهاب للولادة في المحافظة التي تقيم فيها الأسرتان، فأخبرني زوجي أن تكاليف ولادتي ستكون على والدي لأني سوف أقوم بالوضع في بيته، ولن يتحمل الزوج مصاريف الولادة، فهل هذا الكلام صحيح شرعًا؟».

الإفتاء توضح رأي الدين في تحمل تكاليف ولادة زوجته

وأوضحت دار الإفتاء جوابها في عبر البوابة الإلكترونية لها في الفتوى رقم 16515، أن تكاليف ولادة الزوجة تأتي ضمن النفقة الزوجية الواجبة شرعًا على الزوج تجاه زوجته، وذلك وفقًا لقدرة الزوج المالية يُسرًا أو عُسرًا، وهذا هو ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاء وقضاء، وهو الموافق لمقاصد الشرع الشريف.

وتابعت الإفتاء أن المالكية قد قرروا وجوب تحمل الزوج نفقة ولادة زوجته وتوفير العناية والرعاية الطبية اللازمة لها وللرضيع.

كما قال العلامة الحطاب المالكي في كتاب «مواهب الجليل»، إنه على الرجل أن يقوم بكافة نفقات زوجته عند ولادتها، كانت تحته أو مطلقة.

نفقة الولادة في القانون المصري

كما استشهدت دار الإفتاء المصرية بالمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية، والتي نصت على تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلَّمت نفسها إليه ولو حكمًا حتى لو كانت موسرة أو مختلفةً معه في الدين، ولا يَمنعُ مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاءَ والكسوةَ والسكنَ ومصاريفَ العلاج وغيرَ ذلك بما يقتضي به الشرع.