عقوبة التحرش في القانون المصري، هو ما تم تغليظها خلال الأيام الماضية، بعدما قدم حزب «مستقبل وطن»، وهو حزب الأغلبية في مجلس النواب المصري، اقتراحه بشأن تعديل العقوبات المقررة، وذلك بعدما انتشرت حوادث التحرش الجنسي التي طالت بعدد من الفتيات خلال الفترة الماضية.

وكانت عقوبة التحرش في القانون المصري، تتضمن وفقًا للمادة 306 مكررًا «أ»، ونصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكانت العقوبة تشمل كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش في القانون المصري

ووفقًا للتعديلات الأخيرة لعقوبة التحرش في القانون المصري، تصبح الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

القومي للمرأة يشيد بتغليظ عقوبة التحرش

ولاقى تغليظ عقوبة التحرش الجنسي تأييد وإشادة من المجلس القومي للمرأة، إذ أشادت لانا أبو زيد، المساعد الفني لرئيس المجلس القومي للمرأة والخبيرة القانونية، بمشروع القانون الذي قدمه النائب أشرف رشاد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطنن ونواب آخرين، مبينة أن هذا المشروع يؤكد دعم الدولة المصرية لمحاربة التحرش الجنسي وحماية المرأة من العنف.

وأضافت «أبو زيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، المذاع على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن المجلس يشيد بمشروع القانون، خاصة التعديلات التي رفعت الحدين الأدنى والأقصى للغرامة والعقوبة الموقعة على المتحرش، وإضافة طرق جديدة تحت بند التحرش، مثل التحرش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن القرار بتشديد العقوبات إذا استخدم الشخص سلطته الأسرية أو العملية على المتحرش بها أمر جيد.