«بعد قرابة الـ9 أشهر من التحقيقات»، أصدرت النيابة العامة قرارًا منذ ساعات بشأن قضية الاغتصاب الجماعي المعروفة إعلاميا بقضية «فتاة الفيرمونت» والتي تعود إلى عام 2014، مشيرة إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة.

وجاء في بيان النيابة العامة الذي نشرته على صفحتها الرسمية في «فيس بوك» أنها اخلت سبيل جميع المتهمين في القضية التى اثارت التحقيقات فيها اهتمام واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهور، متابعة أن أمرها الصادر في تلك الدعوى أمر مؤقت يمكن معه إعادة التحقيق فيها إذا ما تم تقديم أدلة جديدة يمكن النظر فيها قبل مضي مدة تقادمِ الجريمة.

نهى العمروسي تفجر مفاجأة في قضية الفيرمونت: بنتي اغتصبت وزوجها شاذ

وكشف المحام والخبير القانوني، الدكتور أحمد مهران، في تصريحات لـ«هن» عن ثلاثة أسباب أدت إلى إغلاق قضية الفيرمونت والتى قد تعود في حالة واحدة، قائلا: إن قضية الفيرمونت من الممكن أن تعود في حالة قيام أحد المتضررين بالطعن على قرار النيابة، وأن سبب الإغلاق يعود إلى رؤية النيابة بعدم وجود دليل لتحريك الدعوى الجنائية ما يعني أن القضية تم إغلاقها رسميا أي أنها أغلقت بشكل نهائي حتى يتم تقديم أي أدلة تخص القضية إلى النيابة العامة.

وأضاف: أن وجود أي شخص متضرر من هذا القرار سيعيد فتح القضية وبالتالي يقوم بالطعن على قرار النيابة العامة حتى تسقط كلمة لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.

وتابع:«تم حفظ القضية لعدم وجود جريمة من الأساس أو أدلة كافية ليتم تقديمها ضد شخص بعينه مع غياب المسؤولية الجنائية ضد المتهمين وهذا يعود إلى أسباب متعددة سواء عدم وجود أدلة أو عدم وجود اتهام أو مسؤولية جنائية وعلى هذا الأساس قررت الجهات المعنية بـ«لا وجه للاقامة المسؤولية الجنائية» حسب قوله. 

وتعود قضية الفيرمونت إلى مجموعة بلاغات كانت قد تلقتها الجهات المعنية بتاريخ 4 أغسطس2020 من المجلس القومي للمرأة بشأن شكوى قدمتها فتاة تتهم فيها عددا من الأشخاص بالاعتداء عليها جنسيا في عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي في القاهرة.