قالت الدكتورة أمل فهمي، رئيس مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، إن مصر من الدول التي تشهد معدلات عالية لجرائم العنف ضد المرأة، إذ شهدت الشهور القليلة الماضية عددا كبيرا من جرائم العنف والكثير من الانتهاكات، التي كان آخرها حادث متحرش المعادي، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يرجع إلى عدم تطبيق قانون موحد لمكافحة العنف ضد المرأة، وأن ما يتم تطبيقه من عقوبات يكون بناء على مواد في القانون فقط وليس قانون خاص بجرائم العنف.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية بعنوان «قانون العنف الموحد بين التقييم والتقنين»، التي تنظمها هيئة «بلان إنترناشونال إيجييت»، احتفالا بيوم المرأة العالمي الموافق 8 مارس، ويوم المرأة المصري الموافق 16 مارس، بمشاركة كل من المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحضور الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، عضو مجلس النواب، والمستشار محمد سمير، المتحدث الإعلامي باسم النيابة الإدارية، والإعلامية جومانة ماهر، والدكتورة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب، منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، عضوة تنسيقية شباب الأحزاب.

وأضافت فهمي، أن النسب الخاصة بالجرائم التي تحدث ضد المرأة تشير إلى ارتفاع منحدر العنف ضد المرأة في مصر، فالقانون الموحد يضمن للمرأة الحصول على كامل حقوقها.

وأوضحت رئيس مركز «تدوين»، أن تطبيق القانون الموحد يؤدي إلى التقليل من انتشار الجرائم المختلفة، وفرض العقوبات الرادعة لكثير من أشكال العنف التي تفتقد لتنفيذ عقوبات مناسبة لجنس العمل، مثل جريمة هتك العرض وختان الإناث وغيرها من الجرائم الأخرى.

الجدير بالذكر أن شهر مارس يتميز بكونه شهر المرأة، نظرا لاحتفال العالم بيوم المرأة العالمي في 8 مارس، كما تحتفل دولة مصر بيوم المرأة المصري يوم 16 مارس من كل عام، بالإضافة إلى الاحتفال بعيد الأم في 21 مارس.