رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

بعد عامين من الزواج ..سلمي ترفع قضية على زوجها: «خلعته وخدت مليون جنيه»

كتب: سحر عزازى -

10:40 ص | الأربعاء 27 يناير 2021

صورة أرشيفية

لم يستمر زواجهما عامين، إذ بدأت المشاكل تعرف طريقها إلى سلمى شريف، منذ أن اكتشفت أن زوجها عقيم، ويرفض العلاج أو استشارة طبيب، كي يرزقا بأطفال، فضلًا عن أنه عصبي المزاج، وبعدما فشلت كل المحاولات، قررت رفع قضية خُلع، تنازلت خلالها عن كل مستحقاتها داخل محكمة أسرة الجيزة «دائرة 14».

يقول معتز الدكر، محامي سلمى، إن المحكمة أوقفت جميع القضايا التي رفعها الزوج على موكتله، لاسترداد المهر، الذي ادعى أنه قيمته مليوني جنيه: «قال إنها خدت منه 2 مليون كاش في المهر، وهما 50 ألف بس، ورجعناهم، وقال إنه اشترى ليها طقم ألماظ عن طريق إحدى الأميرات، جابتهوله بمليون جنيه، وكان عايز يسترده، بس مينفعش».

ويوضح المحامي لـ«هُن»، أنه لا يمكن استرداد الشبكة بانعقاد عقد الزواج، لأنها من حق الزوجة، حتى بعد الحصول على حكم بالخلع، لافتًا إلى أن الزوج لم يثبت أنها حصلت منه على مليوني جنيه مهر، وبالتالي خسر الدعوى التي رفعها: «المبلغ الحقيقي المكتوب في الوثيقة 50 ألف جنيه فقط».

اقتراح بتعديل قانون «الخُلع»

يضيف «الدكر» أن الزوجة حين تقرر رفع دعوى خلع، تخرج منها خاسرة كل شيء، و«هذا ظلم لها»، مقترحا بأن يتم الإقرار في تعديلات قانون الأحوال الشخصية، على حفظ جزء من حقوق الزوجة المادية، وعدم التنازل عنها دفعة واحدة: «الست بتكون خسرانة في الخلع، وأحيانًا بتدفع له كمان فلوس، عشان تحصل على الحكم، لأن فيه أزواج بيستعينوا بشهود زور وبيقولوا ادعاءات باطلة، فبتضطر تدفع عشان تخلع، لذلك أطالب في القانون الجديد يكون الخلع، مقابل التتنازل عن نص حقوقها فقط، وليس كل حقوقها».

مناقشة قانون الأحوال الشخصية

يستعد مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، للموافقة على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، وشارك فيه جميع المعنيين به، وأبرزها «القومى للمرأة، والأزهر، والأعلى للقضاء، والقومى لحقوق الإنسان»، تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب لمناقشته، مع القوانين المقدمة من النواب.

القانون الجديد، يعد بمثابة انفراجة للأحوال الشخصية، التي شاخت بعد أن تخطى عمر قوانينها نحو 100 عام، الأمر الذي استجوب تعديله الآن، ومن المنتظر أن يشهد التشريع الجديد، الذى جاء كتشريع موحّد للقوانين العديدة للأحوال الشخصية المطبقة حاليا، وخاصة بالمسلمين، جدلا واسعا داخل البرلمان، خصوصا وسط الخلاف الشديد فى عدد من الملفات، مثل «الرؤية، والاستضافة، وحضانة الطفل».

يذكر أن القانون الجديد جاء في صالح المرأة، إذ يمنحها امتيازات واسعة لإلزام الرجل بسداد نفقتها، وكذلك رعايتها هى وأطفالها، وضمان حقها فى الطلاق حال تعرضها لأى ضرر، بل وتدخلت الدولة من خلال القانون بصندوق جديد لدعم المرأة المصرية، لرعاية المطلقات وضمان حياة كريمة لهن، كحل جذرى لحرمان عدد كبير منهن.