رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

علاقات و مجتمع

مايا مرسي عن قانون الأحوال الشخصية الجديد: إنصاف للمرأة

كتب: محمد متولي -

11:54 م | الأربعاء 20 يناير 2021

مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي ينتظره البرلمان حاليا لمناقشته وإقراره، يخص ما يتعلق بالأسرة كافة، منها ختان الإناث، الذي سيكون بمثابة قانون رادع لكل من تسول له نفسه تكرار مثل تلك العادات البالية.

وأضافت مايا مرسي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن إلغاء بند «بدون مبرر طبي» في القانون الجديد، أول خطوة تجاه نصرته؛ إذ أن ذلك البند كان دائما مخرج لكثير من الأشخاص الذين يجرون عمليات ختان لفتياتهن، بخلاف رفع مدة العقوبة تجاه من يقوم بذلك لفترة لا تقل عن 5 سنوات.

مايا مرسي تكشف: مرتكبي جرائم الختان من الأطباء والممرضين

وأوضحت رئيس المجلس القومي، أن 81% ممن يقومون بجرائم الختان من الأطباء والممرضين، وسيوفر القانون الجديد عقوبات قوية ومشددة على هؤلاء، مثل عزل الجاني من وظيفته الأميرية، وتأديبه لمدة 5 سنوات، وإغلاق المنشأة الخاصة التي سيجري فيها الختان: «تعديل قانون الأحوال الشخصية هدفه تشديد العقوبات لمن يجري عملية ختان الإناث».

الختان جريمة.. ويخلف آثار ضارة على الفتايات

وأكدت مايا مرسى، أن التحرك رقم 7 في هذا القانون، يخص المروجين أو الداعين لارتكاب تلك الجريمة؛ إذ أن الختان جريمة ويخلف آثار ضارة على الفتيات: «تم سد الثغرات كافة في القانون الجديد، ولما يدخل البرلمان ويناقش ويقر هيكون القانون المصري ذا أسبقية لسد الثغرات كافة لحماية الفتيات على مستوى الدول التي بها مثل تلك الظاهرة».

وأشارت رئيس المجلس القومي، إلى أن من يروج أو يشجع أو يدعم ارتكاب جريمة الختان، عليه عقوبات مشددة، متابعة: «تجميع القوانين التي تخص الأسرة في قانون واحد سيسهل على القاضي البت في القضايا المختلفة، وهو لمصلحة الطفل والأسرة بأكملها، والطفل أكثر المتأثرين جراء الانفصال، ونأمل بعدم وجود مشكلات في التنفيذ مستقبلا».

وأوضحت مايا مرسي: «نسبة النائبات في مجلس النواب زاد عن الـ27%، وسيحدث تواصل مع النائبات كافة، وأملنا أن كل سيدات البرلمان يظلوا متذكرين بأنهم دخلوا لحماية المرأة وللدفاع عنها».