أقرت مصر، عددا من القوانين لحماية بيانات أي ضحية للعنف بكل أشكاله سواء مادي أو معنوي، وذلك كي تشعر بالأمان في تقديم بلاغات ضد الجناة، كما أقرت الدولة المصرية، عددا من الاستراتيجيات التي من خلالها تكافح كافة أشكال العنف ضد المرأة.

حماية بيانات المجني عليهن في جرائم العنف والتحرش

- صدر القانون رقم 177 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بإضافة مادة جديدة (113 مكرر) تنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض وإفساد الأخلاق، وكذلك المادة 96 من قانون الطفل، ويمثل ذلك خطوة مناسبة وإيجابية نحو توفير الحماية والضمانات للمجني عليهن في مثل هذه النوعية من الجرائم المنصوص عليها في القانون.

ونصت المادة 113 مكرر:

"لا يجوز لمأموري الضبط أو جهات التحقيق الكشف عن بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، أو في أي من المادتين (306 مكررا / أ، 306 مكررا / ب) من ذات القانون، أو في المادة (96) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، إلا لذوي الشأن".

الاستراتيجيات الوطنية لحماية المرأة

- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، تشمل أربعة محاور أساسية وهي الوقاية والحماية والملاحقة القانونية والتدخلات، بما يضمن رفع الوعي بأشكال العنف ضد المرأة والتوعية بالقوانين الداعمة للمرأة والإجراءات الواجبة لحماية المرأة من تعرضها للعنف.

- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان.

- الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.

- الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تتضمن محوراً مخصصاً للحماية من كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة .

- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر 2016-2021، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 – 2026.