قالت الدكتورة آمال قرامي، أستاذ الفكر الإسلامي بالجامعة التونسية، إن تفاصيل تنظيم حياة الناس، لا نجده في النصوص القديمة، ومن ثم هناك دائما مساحة لإحداث تغييرات، وبالتالي فإن أحكام الطلاق صاغها الفقهاء والعلماء، وهم بشر، وهي "ليست مقدسة ويمكن تغييرها وفق ما يراه المجتمع"، واصفة الطلاق الشفهي بأنه "شكل من أشكال العنف ضد المرأة".

وأضافت "قرامي"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" مع برنامج "يتفكرون"، المذاع على قناة "الغد" الفضائية، ويقدمه الإعلامي خالد منتصر، أن هذه الأحكام قابلة للملائمة مع أوضاع المجتمع، مشيرة إلى أن تصور العلاقة الزوجية هو "تصور ذكوري"، وحتى نقول إن الرجل هو الذي تزوج المرأة، رغم أن السيدة خديجة هي التي طلبت الزواج من الرسول، وبالتالي فإن المرأة هي التي يمكن أن تختار شريكها.

وتابعت ، أستاذ الفكر الإسلامي بالجامعة التونسية، أن الطلاق يعتبر واحد من الامتيازات الذكورية مثل التسري، وتعدد الزوجات، وامتلاك العبيد، وغيرها، ومقاومة أي شيء من إجراءات الطلاق يعتبر مقاومة للمنظومة التي تعطي الرجل العديد من الامتيازات، ومنها أنه يستطيع تطليق المرأة بكلمة، دون أن يكون لها نفس الحق، وهي علاقة تسلطية ليست علاقة مودة ومحبة.

وأوضحت: "الطلاق الشفهي شكل من أشكال العنف المسلط على النساء، والزواج لا يمكن أن يكون شفاهة إلا في حالة زواج المتعة، أو الزواج العرفي، والصيغة الشفهية هي الحد الأدنى ويجب أن يكون هناك توثيق قانوني".

وأكدت، أنها لا تختلف في مسألة تكون الأسرة، وحفظ كرامة الطرفين، والطلاق الشفهي لا يعطي النساء رأيا في مصيرهن، بمعنى المرأة تقوم بأدوارها التي أوكلها لها المجتمع، ثم يأتي الرجل ويتركها بكلمة، ولذلك هي تعتبره عنفا.

أما عن مسألة أن الرجل هو المكلف بالإنفاق والقوامة وغيرها، فقالت إن هذا أمر موجود في النصوص ولكن على أرض الواقع تشير الدراسات والبحوث الميدانية إلى أن إدارة الأسرة والإنفاق عملية مشتركة، وفي أغلب الحالات العكس هو صحيح، حيث تنفق المرأة على الأسرة، بينما يكون الرجل عاطلا عن العمل، وبالتالي يجب الاتفاق على تقرير مصير هذه العلاقة.