رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فتاوى المرأة

الإفتاء توضح حكم طلب المرأة الطلاق لزواج زوجها من أخرى

كتب: هبة وهدان -

03:58 ص | الأحد 04 أكتوبر 2020

صورة أرشيفية

تلجأ الكثير من الزوجات لطلب الطلاق من زوجها بعد زواجه من أخرى، إلا أن البعض قد يرى أنه لا يحق للزوجة أن تطلب هذا الطلب وأنها قد تكون آثمة.

وعليه تقدمت إحدى السيدات بسؤال لدار الإفتاء المصرية تقول فيه: "حكم طلب الزوجة للطلاق بسبب وصولها إلى الاكتئاب بسبب زواجه".

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، خلال بث مباشر على "فيسبوك" بأن الأصل في العلاقات الزوجية، أن تقوم على حُسن العِشرة والمودة والرحمة بين الزوجين، كما في قوله تعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن طلب الطلاق فى هذه الحالة جائز، ما دامت الحياة الزوجية قد استحالت، وكان بينهما ما لا يُحتمل، مستشهدًا بما رواه الإمام البخاري في صحيحه حديث رقم (4867) عن بن عباس رضي الله عنهما أَنَّ ‏امْرَأَةَ ‏ ‏ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ‏ ‏أَتَتْ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ‏ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ‏ ‏مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏ ‏أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً ‏".

وأوضح أن هذه الحالة تعد خلعًا كما حدث مع هذه الصحابية، وهو أن ترد إلى زوجها المهر الذي قدمه لها عند نكاحه بها، مشيرًا إلى أنه ينبغي لا يكون الطلاق أو الخلع هو الحل الأمثل، ولكن ينبغي اللجوء إلى حلول تسبق مرحلة الطلاق أو الخلع ومنها أن يتدخل واحد من أهله وآخر من أهلها؛ لعلهما يحلان المشكلة بدون تفريق بين الزوجين.

واستشهد "وسام" بقول الله تعالى في سورة النساء: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)".

حكم الدين في إجبار الزوجة على العلاقة الزوجية

وكانت دار الإفتاء المصرية، أوردت من قبل عبر حسابها الرسمي الإلكتروني في تفصيل حقوق الزوج فيما يخص الاستمتاع بالعلاقة الزوجية، إنه على خلاف بين الفقهاء فيما إذا كان هذا حقُّه الخالص أو أن الاستمتاع حقٌّ مشترك بينهما؛ لأنه لا يمكن لأحدهما الانفراد به، بل لا بد من المشاركة التي تدعو إليها طبيعة الفعل، وأيًّا ما كان فإن حقَّ الزوج أن تستجيب له زوجته متى بدت رغبته ولم يكن بها مانع شرعي وفقًا لأحكام الله تعالى: ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ [البقرة: 222]، وقوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: 223]، ويتقيد هذا الحق بألَّا يحدث منه ضرر للزوجة.