كتب: حسام حربى -
10:12 ص | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
حكى الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، عن أغرب زيجة مرت عليه طوال حياته المهنية منذ أن امتهن مهنة المأذون، وقال عامر: "منذ سنوات عديدة ذهبت إلى قاعة فرح لعقد قران، وكانت العروس تمت خطبتها لابن عمها من قبل، ولكن لحدوث اختلافات لم تكتمل الزيجة.
وأضاف عامر، لـ"الوطن": "العروس اتخطبت لواحد التاني والأمور كانت تمام ومفيش أي مشاكل، وجاء يوم الزفاف اختلف أهل العريس والعروسة على موعد كتابة قائمة الزواج"، موضحًا، أن أهل العريس طالبوا بكتابتها بعد عقد القران، فيما أصر أهل العروسة على كتابتها قبل العقد.
وتابع: "مع إصرار الطرفين على موقفهما انتهت الأمور إلى الانفصال قبل دقائق من العقد، وبالفعل تم إلغاء عقد القران"، مشيرًا، إلى أنه كان يعتقد أن بعد هذا الموقف أن الفرح اتلغى، ولكنه فوجيء بأن ابن عمها، خطيبها السابق، وقف في وسط حضور الفرح يقول أنا ابن عمها وأولى بيها، تعالا يا عمي "والد العروسة" نكتب قايمة واتجوزها حالا.
وقال إسلام عامر نقيب المأذونين: وافق والد العروسة على طلب إبن عمها بعد أخذ رأي العروسة، وأحضر ورق أخر وكتبوا قائمة جديدة، ومضى عليها، وتم عقد القران وسط اندهاش من الجميع، لافتًا، أن زواجهما ناجح ومستمر وانجبا، وهم يعيشون في حياة سعيدة.
وكانت دار الإفتاء، أوضحت في فتوى لها، أن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة؛ إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع.
وتابعت: "اشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع".
وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها، وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.