"نطالب بحق طفلة رام الله"، هاشتاج متداول عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد الحادث المشين الذي ارتكب في حق طفلة فلسطينية عمرها لم يتعدى الـ12 عامًا، على يد 3 أشخاص، كان والدها وشقيقها ضمن المتهمين في الاعتداء الجنسي عليها.

ففي إحدى قرى "البيرة" في رام الله، حيث تعيش الطفلة برفقة أسرتها، إلا أنها لم تجد الأمان وسط والدها وشقيقها، بعد أن تعاونا برفقة آخر في ربط الصغيرة في إحدى الغرف، وقيامهما بالاعتداء الجنسي عليها المتكرر.

وبحسب ما ذكره موقع "الغد" الفلسطيني، فإن الفتاة استغلت غياب والدها عن المنزل، لتسرع في إخبار الجيران عما يحدث معها، لإنقاذها مما وقعت فيه، ليخبر الجيران الشرطة الفلسطينية ليتم القبض على الأشخاص المشتبهين، بينما نقلت الطفلة إلى مؤسسة لرعاية الأطفال.

جاء ذلك في الوقت الذي ندد فيه فلسطينيون عبر حساباتهم على "تويتر"، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، والذين من ضمنهم والد الفتاة وشقيقها، في حين قرر النائب العام في منطقة رام الله، بعدم نشر أي تصريحات أو أخبار تتعلق بقضية الطفلة.

وجاء قرار النائب العام المستشار أكرم الخطيب، بمنع نشر أي تصريحات أو أخبار تتعلق بقضية تعرض طفلة للاغتصاب في محافظة رام الله والبيرة، ويهيب بوسائل الإعلام والمواطنين الكرام الالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على مصلحة الطفلة الفضلى ووفق ما تقتضيه سرية إجراءات التحقيق وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

وتابع النائب العام في قراره: "علماً أن النيابة العامة ومنذ نهاية الأسبوع المنصرم باشرت إجراءاتها في القضية أعلاه وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الطفلة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق ثلاثة متهمين وستعمل النيابة العامة على ملاحقة أي شخص يثبت تورطه بارتكاب الجريمة وفق الأصول وأحكام القانون.

ورغم إصدار قرار النائب العام، لكن الغضب لازال يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفلسطينية لأخذ حق الصغيرة من المتهمين الذين أباحوا لأنفسهم حرمة جسدها.