قبلت محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم، استئناف المتهمة حنين حسام، صاحبة فيديوهات الاستعراض على تطبيق "TIK TOK"، وأمرت بإخلاء سبيلها على ذمة القضية التى تحمل رقم (4917 لسنة 2020)، جنح الساحل، التي طالبت خلالها فتيات قاصرات بالظهور في أوضاع معينة من داخل غرف نومهن، لتقاضي مبالغ مالية بالدولار الأميركي، وذلك بكفالة 10 آلاف جنيه. 

حنين حسام، هي طالبة كلية الآثار جامعة القاهرة، والتي عرفت بفتاة "فيديو افتحي الكاميرا"، فمقطع فيديو مدته 3 دقائق على مواقع التواصل الاجتماعي حولها إلى التحقيق من قبل الجامعة، بشأن سلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية، بحسب بيان الجامعة.

"هتيجيبوا 100 عميل أو أكتر، هتفتحوا الكاميرا من خلال لايف وكل اللي محتاجاه منك يكون عندك نت كويس وإضاءة كويسة، ولازم تبقى لبقة وفوق الـ18 سنة، وهتقبضي من 36 لـ3000 دولار"، كلمات مراسلة البلوجر، حنين حسام، طالبة جامعة القاهرة، المعروفة بـ"فتاة تيك توك"، عبر مقطع فيديو لم تحدد من خلاله طبيعة العمل أو الحديث المقرر أن يدور بين الفتيات والعملاء.

ساعات وبدأت الجهات الأمنية المعنية، تتحرك ضد الفتاة لترصد وتفحص طبيعة الفيديو والأعمال المُشار إليها، لينتشر الأمر على الفور، على منصات "السوشيال ميديا"، متسائلين عن طبيعة استخدام تلك البرامج، وعقوبة تلك الفتاة.

غضب من رواد السوشيال ميديا 

فور انتشار مقطع الفيديو، بات العديد من الرواد يتداولونه على نطاق واسع، معبرين عن غضبهم من طلبات الفتاة، حتى بات البعض يطالب بعقوبتها وغلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتصدر صاحبة المقطع، محركات البحث على الفور.

الجهات الأمنية تفحص الفيديوهات

وقالت مصادر أمنية، إنّ الجهات الفنية المختصة تفحص فيديو بثّته فتاة تدعى "حنين" على تطبيق "تيك توك"، لتحديد مكان البث وهوية الفتاة، والتحفظ عليها وعرضها على جهات التحقيق.

وأضافت المصادر أنّ قوات الأمن تحركت بعد ظهور الفتاة في فيديو بلغت مدته 180 ثانية، حرضت فيه الفتيات على ارتكاب أفعال لا تناسب طبيعة المجتمع المصري، إذ دعت الفتيات إلى فتح الكاميرات مقابل مبالغ مالية، ادّعت أنّها تتراوح بين 36 حتى 3 آلاف دولار، كما أكدت المصادر أنّه حال ثبوت الاتهام، ستعرض الفتاة على النيابة.

جامعة القاهرة وإمكانية فصل حنين حسام

من جانبه قرر الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إحالة حنين حسام الطالبة بكلية الآثار، إلى التحقيقات بالجامعة لقيامها بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام إحدى الفتيات تدعي انتماءها لجامعة القاهرة، وأثارت مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خلال الساعات الماضية، وذلك بدعوة الفتيات بفتح الكاميرات وتسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية.

وأشار الدكتور الخشت، إلي أنه فور تلقي الرسائل تم عمل بحث عن الاسم بين كليات الجامعة، وتبين أنها طالبة باقية للإعادة بالفرقة الثانية بكلية الآثار، مؤكدا أنه على الفور تم إحالة الطالبة إلي التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وشدد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستتخذ أقصي عقوبة ضد الطالبة والتي قد تصل للفصل النهائي من الجامعة، وذلك لارتكاب أفعال لا تتناسب مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تليق بمكانة طالبة جامعية في جامعة القاهرة.

العقوبة المنتظرة للفتاة 3 سنوات حبس

من جانبه قال محمود البدوي المحام، إنه في حال ثبوت تهمة التحريض على أعمال منافية للآداب، قد تصل العقوبة بتلك الجريمة إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه"، وفقا لحديثه لـ"هن".

وأشارت الماده 14 من ذات القانون: "كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. 

وعلى الجانب الآخر، قال أحمد ياسين، المحام بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه في حال عدم ثبوت أي دليل عن الدعوة الدعارة أو الأعمال المنافية، فلا يوجد عقوبة على الفتاة، قائلا: "الإعلان بتاعها بدون تحديد المواضيع اللي هيتكلموا فيها، أو حتى وضعهم وهيئتهم، وقيمة المبلغ مش معيار ولا مقياس حتى".

وتابع: "لو حد قدم بلاغا فورا المباحث هتتحرك وتشوف حسابها ولازم فعلا يثبت عليها دليل وهنا يتم معاقبتها".

فتاة "تيك توك" تدافع عن نفسها

من جانبها ردت حنين، على الأمر المُثار، مؤكدة إن الفيديوهات المنتشرة مقتطعة من فيديوهات قديمة منذ مارس الماضي، وأن الفيديوهات الأصلية ليس بها أي كلام خارج عن الآداب العامة، مؤكدة أنه لم يجري ضبطها أو فصلها من الجامعة، وأضافت: "القصة أن الاستوري التي تم اقتطاع الفيديوهات وتركيبها وموجودة منذ تاريخ 5 مارس الماضي، وأنا لم يتم رفدي أو القبض عليا، ولم يتم تقديم أي محاضر ضدي وحسبي الله ونعم الوكيل".

وتابعت، في تصريحات لـ"الوطن": "مذيع قام باقتطاع الفيديوهات وبعض الأجزاء من حديثي، ليظهر للرأي العام أن هؤلاء الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحصلون على مبالغ وهمية، وأن البرنامج المستخدم (لايكي) كما أنني لم أكن مرتدية ملابس غير لائقة"، مضيفة أن الفيديو الأساسي لم يوجد به أي كلام خارج أو يتنافى مع التقاليد المصرية، مطالبة من يدعون "أنني بملابس خليعة، يجيبلي فيديو واحد"، وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه المروجين لتلك الإشاعات.

وأوضحت حنين حسام، أن اقتطاع الفيديوهات ونشرها تسبب لها في الكثير من المشاكل ولأسرتها، وقالت: "بيتي اتخرب، ومشاكل كتير مع أهلي، وتخيل لو أنت أب كل شوية يجيلك تليفون ويقولك بنتك اتقبض عليها".

أجهزة الأمن تلقي القبض على صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا"

وألقت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية القبض على الطالبة حنين حسام، صاحبة فيديو "افتحي الكاميرا"، الذي أثار جدلًا على "تيك توك" و"لايكي"، لقيامها ببث فيديو للتحريض على الفسق والفجور.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتم عرضها على النيابة المختصة.

اتهامات وتجديد حبس 

وكشفت النيابة العامة حينها عن قائمة الاتهامات المنسوبة للمتهمة حنين، التي أثارت الجدل حولها خلال الفترات الماضية، ومنها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

كما اتهمتها النيابة بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

وأمر قاضي المعارضات، الأسبوع الماضي، بإخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتقدمت النيابة باستئناف على القرار، نظرته المحكمة، وأصدرت قرارها المتقدم، بعدما استمعت لمرافعة النيابة العامة وطلباتها التي تمثلت في إلغاء إخلاء سبيلها.

لتعود المحكمة بعد ساعات بإلغاء قرار إخلاء السبيل، وقبلت استئناف النيابة وأمرت بتجديد حبسها لمدة 15 يوما أخرى على ذمة القضية 4791 لسنة 2020 جنح الساحل.