لأكثر من 20 يوما، باتت حنين حسام، طالبة كلية الآثار، وصاحبة مقطع "افتحي الكاميرا"، الأكثر بحثا على جوجل، بعدما تم القبض عليها بتهمة التحريض على الفسق والفجور، لمطالبتها الفتيات فتح الكاميرات من غرفهن مقابل جمع الأموال. 

مقطع لم يتخط الـ 3 دقائق، وضع "حنين" في قائمة الاتهامات، حُجزت على إثره 4 أيام، ثم 15 يوم أخرى، وعقب قرار إخلاء سبيلها بكفالة 50 ألف جنيه، عادت النيابة لتستأنف الحكم، ليُحكم عليها اليوم بتجديد حبسها من جديد 15 يوما مرة أخرى. 

وسرعان ما باتت "حنين" حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بمحاسبتها نظرا لما تقوم به من تحريض الفتيات، ولكن ماذا عن رأي الجانب الآخر، أهلها وجيرانها. 

أهل حنين يعلقون على الواقعة

من جانبه علق حسام عبدالهادي، والد الطالبة حنين حسام، صاحبة مقطع فيديو "افتحي الكاميرا" على قرار استمرار  حبسها قائلا: "مش هسيب بنتي حتى لو اتحبست".

وتابع والد طالبة الآثار لـ "هن"، "لسة التحقيقات شغالة مش هقدر اعلق 

الأم تبكي وترفض الحديث

شقة متوسطة المساحة، غلب عليها درجات ألوان "الموف" التي تظهر بها عادًة "حنين" خلال تقديمها فيديوهات "تيك توك" الشهيرة، داخل الحي الشعبي الشهير شبرا، وقفت والدتها بعيون مليئة بالدموع، على بابها، رافضة الحديث لحين الاطمئنان على مصير ابنتها: "مش عاوزة أتكلم إلا لما اتطمن على بنتي، أبوها مش سايبها ومعاها في النيابة، لحد ما اتطمن عليها". 

أحد جيران حنين: "في حالها ومبتتحركش إلا بـ "أوبر" 

"بصراحة حنين في حالها، ومالهاش تعامل مع حد، ومشوفناش منها حاجة وحشة ولا مش كويسة"، كانت كلمات أحد جيران الفتاة، الذي يمتلك محل "تصليح أدوات منزلية" أمام منزلها، رفض الإفصاح عن اسمه، مدافعًا عن جارته: "أنا سمعت وشوفت على النت، بس بصراحة حنين في حالها أوي، هي بنت وحيدة ومالهاش اختلاط بحد هنا خالص، حتى السلام بترميه كدة بالإشارة مبتكلمش حد". 

وتابع جار الفتاة لـ "هُن": "عمرنا ما سمعنا عنها حاجة قبل كده، هي أصلا مش بتكلم حد ومبتتحركش إلا بعربية أوبر، بتيجي تاخدها تروح شغلها ولا جامعتها، وترجع بيها".

قصة حنين حسام 

قررت محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم، قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل المتهمة حنين حسام، صاحبة فيديوهات الاستعراض على تطبيق "TIK TOK"، وذلك على ذمة القضية، التى تحمل رقم 4917 لسنة 2020، جنح الساحل، التى طالبت خلالها، فتيات قاصرات بالظهور في أوضاع معينة من داخل غرف نومهن، لتقاضي مبالغ مالية.

وأمرت محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة شمال القاهرة، بتجديد حبسها لمدة 15 يومًا أخرى، وإلغاء قرار اخلاء سبيلها.

وكان قاضي المعارضات أمر، الخميس الماضي، بإخلاء سبيل المتهمة على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، وتقدمت النيابة باستئناف على القرار، نظرته المحكمة، وأصدرت قرارها المتقدم.

وكشفت النيابة العامة، قائمة الاتهامات المنسوبة للمتهمة حنين حسام، التي أثارت الجدل حولها خلال الأيام الماضية، ومنها الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

 كما جرى اتهام "حنين" بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالاً لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

وكانت المتهمة، نشرت فيديو عُرف بـ"افتحي الكاميرا" وأكدت التحريات والمتابعة إحداث المقطع موضوع التحري صدمة عنيفة للمجتمع المصري، لِـمَا احتواه من دعوة مباشرة من المتهمة للفتيات بارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ومحاولتها التحايل على ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به.

 وتضمنت التهم: "تحريض الفتيات على ما دعت إليه لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور سعيا وراء الربح، وأن هذه المتابعات تُفضِي إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءات جنسية مؤثمة بينهم في غرف مغلقة للتحاور تنتهي إلى تحريض على الفسق، وأن الفتيات يُدْفَعنَ إلى إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب سعياً وراء رفع نسبة متابعي البث إلى حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهنَّ لحصولهنَّ على المقابل المادي الذي وُعِدنَ به".

 وعلى ضوء تلك المعلومات، تمكنت الإدارة العامة للآداب، تنفيذا لأمر النيابة العامة، من ضبط المتهمة بمنطقة في منطقة الساحل، وبحوزتها هاتفيْن محموليْن وحاسب آلي محمول استخدمتهم في نشاطها المذكور.

 وتَبَيَّنت الإدارة العامة للآداب من الفحص المبدئي لهاتف منهما احتواءه على العديد من المحادثات عبر تطبيق "واتس آب" المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعي على إعلانها تأسيس "وكالة" لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه.

 وكذا عثر بالهاتف، على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التي صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو 3600 دولار أمريكي، وكيفية تلقيها عن طريق حساب بنكي لها. 

وتبين من التحقيقات، أن المتهمة عضوة بمجموعة على تطبيق "واتس آب" تضم القائمين على إدارة "الوكالة"، وأنها تتلقى عَبْرَه تكليفات منهم والتي منها الإعلان عن الوكالة، استغلالاً لظروف الفتيات الاجتماعية والظروف التي تمر بها البلاد في ظل إجراءات مكافحة انتشار الفيروس المستجد.

كما تبين أن المتهمة عضوة بمجموعة أخرى على تطبيق "واتس آب"، تضم الفتيات اللاتي رَغِبنَ في الاشتراك بالوكالة التي أعلنت عنها، لتنتقي منهنَّ من يظهر في بث مباشر، كما تبين أنها تمتلك 3 حسابات عبر 3 تطبيقاتٍ مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على صور ومقاطع عديدة لها، منها ما قامت فيه بالرقص والغناء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها، من أجل تسجيل نسب إعجاب أعلى.