آلام مبرحة لا تفارق جسدها الوهن، تحاول بكل ما تبقى من قوتها محاربة مرض الإيدز الذي ينهش خلاياها ببطء، عقب انتقاله لها من زوجها المصاب به، والذي أخفى عِلته المهلكة عنها، ليُكشف أمره بالصدفة خلال حملها بطفلها الأول، وينصفها القضاء بتعويض مادي عن الضرر اللاحق بها بسبب "شريك حياتها المخادع"، قدره مليون جنيه.

مأساة "إ. ج"، بدأت في أكتوبر 2018، عند تجملها بالفستان الأبيض في حفل زفافها على جارها، بقرية أبو حمص بمحافظة البحيرة، والذي تقدم لخطبتها دون معرفة مسبقة، بسبب سمعتها الطبية وأخلاقها الحسنة، لتتم مراسم الزيجة عقب أشهر معدودة من حصولها على شهادة البكالوريوس من كلية تربية بجامعة دمنهور، وتتواصل سعادة صاحبة الـ23 ربيعا، عقب علمها بحملها سريعا، الذي صحبه أوجاع غير محتملة ومجهولة السبب، تبعها انطفاء لسعادتها، والاشتباه في إصابتها بالإيدز من نتائج التحاليل الطبية، التي خضعت لها في أحد المراكز ضعيفة الإمكانيات في محافظتها، وفقا لرواية محامي الضحية، خلال حديثه لـ"هن".

محامي الضحية: أجرت التحاليل 3 مرات.. واكتشفت انتقال الفيروس للجنين

الصدمة تملكت العشرينية الحامل، التي لم تصدق ما سمعته، لتسافر إلى مركز تحاليل مجهز بمعدات طبية حديثة بمحافظة الإسكندرية، لإعادة الفحوصات الطبية، والذي أكد إصابتها بالفيروس، وانتقاله إليها عن طريق العلاقات الحميمة، ما دفعها لمراقبة زوجها، الذي وصفت تصرفاته بـ"الغربية" و"غير المفهومة"، وفقا لما ذكره محاميها، موضحا: "جوزها بينزل في أوقات مختلفة، وبتجيله رسايل مريبة، من أرقام مش متسجلة، زي هنقابلك فين وإزاي؟"، فشكت في سلوكه، وقررت إجراء تحليل للمرة الثالثة للتأكد، والذي جاءت نتائجه إيجابية، وذلك بعد 40 يوما فقط من زواجها، ثم توالت المصائب، بتأكدها إصابة الجنين بالمرض في الشهر السادس من حملها، لتقرر إخبار أهلها بكل ما حدث خلال رحلة زوجها القصيرة.

مواجهة حاسمة، بين أسرة الضحية وزوجها، الذي انجَلى سره، طالبين منه الطلاق، ليحكي المحامي: "الولد خاف من الفضيحة، وقال نحل بالود، ووافق تأخد جهازها كله لبيت أبوها"، ليسافر بعدها إلى الإسكندرية، بعد انتشار نبأ مرضه بين أهالي المنطقة، الذين أصابهم الرعب حتى قاموا بإجراء تحاليل شاملة لكل من حضروا حفل الزفاف، خوفا من انتقال العدوى لهم، رغم أنها لا تنتقل إلا عن طريق العلاقات الحميمية أو نقل الدم.

محامي الضحية: المريضة ترفض العلاج في الحجر الصحي

محاولات جادة، بذلها محاميها، لتوفير وسيلة تساعدها في رحلة علاجها، لينجح في الحصول على تخصيص حجر صحي مجاني لها تابع لوزارة الصحة بالإسكندرية، إلا أنها رفضت العُزلة بشدة، خوفا من الوحدة، وسط بكائها المنهمر على حالها: "إنتم مابقتوش عايزني، وبقيت تقيلة عليكم"، ليرضح أهلها لرغبتها، متحملين تكلفة العلاج التي تجاوزت 100 ألف جنيه، ويضيف المحامي: "أهلها قالوا هتفضل بنتنا في حضننا، حتى لو هنبيع اللي حيلتنا"، في ظل حصولها على جلسات علاج تصل تكلفتها إلى ألفي جنيه شهريا.

ولادة الشابة المصرية، لم تكن هينة، وسط رفض أكثر من 10 مستشفيات استقبال الحالة، لتصبح مجبرة على إجراء العملية في مشفى خاص بالإسكندرية، ليوضح المحامي: "ده حصل بعد ما البنت اتبهدلت، ودخلت في الآخر بالواسطة".

علامات المرض تتجلى بوضوح على الضحية التي تبدلت ملامحها، وبدأ شعرها في التساقط، وسط انعزالها عن الجميع، وبكائها المستمر في غرفتها، "مابتتكلمش مع حد خالص، وخايفة إن الطفل يموت في أي لحظة"، بحسب المحامي، الذي شدد على عدم حضورها لجلسات المحكمة "علشان خايفة تتفضح أكتر".

موكل الضحية يطالب بإقرار فحوصات طبية إلزامية قبل الزواج

المحامي أقام رسميا دعوى ضد الزوج، يتهمه فيها بالقتل العمد، لعدم إخباره لزوجته بمرضه المميت، رغم تقديمه طلب في يونيو 2018، للإدارة المركزية بمديرية الصحة بالإسكندرية، لعلاجه، مطالبا المحامي في الدعوى بتعويض مالي قدره مليوني جنيه، إلا أن محكمة مدني كلي أبو حمص، بمدينة دمنهور بالبحيرة، قدرت الضرر بمليون جنيه.

ويضيف المحامي: "الزوج لم يبد نية الدفع، محاولا الرجوع إلى ضحيته، وبكده يخلي الناس تصدق إنه مش مريض، وإن كل دي شائعات، خصوصا إن مفيش واحدة هترضى تتجوزه، فزوجته هي أنسب واحدة له"، فضلا عن رغبته في الحصول على جلسات علاج معها، إلا أنها رافضة تماما لذلك الأمر.

مطالبات عدة، يتمنى المحامي الشاب تحقيقها، على رأسها، أن تُجرى الفحوصات الطبية التي تسبق الجواز، في مقرات وزارة الصحة والسكان، "لأنها دلوقتي حبر على ورق"، وفقا لوصفه، حيث نعتها بـ"الإجراء الروتيني"، مختتما حديثه بأن تلك الخطوة ستحل الكثير من المشكلات الصحية، التي تظهر عقب الزواج، "الطفل المريض بالإيدز حقه في رقبة مين دلوقتي، لو كل شيء اتعرف من الأول مكنش ده حصل".