عزل أستاذ جامعي من وظيفته بعدما اغتصب إحدى طالباته أثناء إعطائه دروس خصوصية لها في منزله، هكذا أصدرت المحكمة الإدارية، قرارها اليوم، فهو أقصى ما يمكن للمحكمة أن تحكم به، مستندة في قرارها على المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات بأن كل فعل يذري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة 103 يكون جزاؤه العزل، لكن يبقى السؤال هل العزل من الوظيفة هو أقصى ما يمكن أن يعاقب به الأستاذ الجامعي على جريمته، التي أقر بارتكابها خلال التحقيقات التي أجريت معه.

ومن جانبه، ذكر الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام، أن هذه العقوبة أتت من قبل مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المعنية بالواقعة، ومن ثم تم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية.

وأوضح "فوزي" في حديثه لـ"هن"، أنه بعد تأكيد حكم العزل من المحكمة الإدارية يعتبر الحكم نهائي واجب النفاذ، وتعتبر هذه العقوبة تأديبية، وليس لها شأن بالجريمة الجنائية التي ارتكبها الأستاذ الجامعي.

واستطرد أستاذ القانون العام في حديثه بأن النيابة العامة إذ حركت الدعوى جنائية سوف يحاسب الأستاذ الجامعي على واقعة الاغتصاب التي ارتكبها: "العقوبة دي تأديبية.. ولو النيابة حركت الدعوى هيتحاسب جنائيًا".

واختتم "فوزي" حديثه بأن الحكم التأديبي ينطبق على كل من شغل وظيفة عامة، تقع عليه المسؤولية التأديبية وإذ شكلت الجريمة جنائية يحاسب عليها أيضًا.

وكانت والدة الطالبة تقدمت بشكوى ضد الأستاذ الجامعي تتهمه فيها باغتصاب ابنتها وحملها منه سفاحًا، لكنها أجهضت الجنين خشية من افتضاح أمرها، ومن ثم محاولة الأم في أخذ توقيع من الأستاذ الجامعي بارتكاب واقعته، وهو ما أثبتته التحقيقات التي أجريت بمعرفة الشرطة والنيابة واعتراف الأستاذ عضو هيئة التدريس بإقدامه على هذه الواقعة.