كتب: آية المليجى -
12:32 م | السبت 16 نوفمبر 2019
"للمتزوجين فقط جلسات تعارف مع ضرورة إحضار أصل قسيمة الزواج".. مضمون إعلان انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك، استهدف المتزوجين، وخاصة من يريد الانضمام لشبكة إجرامية تعمل في تبادل الزوجات.
"صلاح الدين" هو رجل ثلاثيني، متزوج من السيدة العشرينية "مها"، أسسا شبكة تبادل الزوجات بواسطة موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فالتجمع كان في منزله بالشرابية، وشروط الانضمام هو ضرورة تقديم إحضار وثيقة الزواج وإرسال صورة الزوجة.
وردت معلومات لمباحث تكنولوجيا المعلومات عن الصفحة بعد تداولها، وتعقبتها المباحث لتتضح الحقيقة بأن إدارتها تعود لزوجين، هدفهما هو الترويج للنشاط المخل واستقطاب راغبي المتعة الحرام لممارسة الجنس الجماعي، بعد تقديم شروط الانضمام إليهم.
تمكنت مباحث المعلومات من تعقب الصفحة والتأكد من صحة التحريات، لتفاجئ المتهمان الرئيسيان بالقبض عليهما وإجراء التحقيقات معهما، وخلال التحقيق حاولت الزوجة إنكار التهمة المنسوبة إليها وأنها لا تعرف أي شيء عن الصفحة، لكن التحريات أثبتت كذبها.
فيما لازالت التحقيقات مستمرة حول شبكة "صلاح ومراته" فبعد أن تم القبض عليهما وحبسهما، تتحرى تعمل النيابة العامة، عن باقي أعضاء الشبكة لضبطهم، وينظر قاضي المعارضات اليوم تجديد حبسهما.
محمد حسن، أخصائي تسويق إلكتروني، أوضح بأن مباحث الإنترنت لديها لجان إلكترونية، تعمل على تتبع هذه الصفحات بواسطة الحسابات الزائفة، حتى تتأكد من هدف القائمين على الصفحات وضبطهم حال مخالفة القانون.
وتابع "حسن" في حديثه لـ"هُن"، أن غالبية الصفحات لا تعلن عن هدفها في بداية الأمر، إذ أنها تبدأ في الترويج للمقابلات الجماعية وتنظيم الرحلات، ومن ثم التدرج في الإعلان عن "رغباتهم الشيطانية".
وقال المهندس أحمد رأفت، مدير قسم السوشيال ميديا والجرافيك بالشركة الوطنية للمعارض والمؤتمرات الدولية، إن وزارة الداخلية لديها الكثير من الطرق لتتبع الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تهدف لنشر الفسق والفجور، وذلك يكون عن طريق ما يسمى "IP ADRESS" وهي بصمة وعنوان لكل جهاز إلكتروني يمكن من خلاله الوصول للمستخدم وتحديد موقعه الحقيقي، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وقال رأفت، في حديثه لـ"هن"، إن وزارة الداخلية قبل اتخاذها الإجراءات لضبط أصحاب هذه المواقع، تعمل على تحرير المحضر بذلك ومن ثم عرضه على النيابة لعرضه على القاضي الجزئي، للإذن بتتبع تلك المواقع وتسجيل ما ينشر عليها والعرض على النيابة مرة أخرى لاتخاذ اللازم قانونيا.
