قامت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية بإعادة الحق إلى سيدة من أصل يمني مطلقة وتقيم بالمملكة برفقة والداها، بعد أن أبلغ والدها السلطات عن هروبها، وحرمت من نفقتها الشهرية وانتزع طليقها أولادها منها بالقوة.

وتناولت وسائل الإعلام القضية حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم"، وأوضح الإعلام أن السيدة اليمنية المقيمة هي وعائلتها بالمملكة تبلغ من العمر 28 عاما، وأن زوجها أخذ أطفالها عنوة عنها، على الرغم من حصولها على حكم قضائي لصالحها بضم حضانتهم.

وكان البلاغ المقدم من الأب في هذا الشأن ينص على أن "المطلقة خرجت وأبناؤها من منزل والدها، بسبب التعنيف والإيذاء، فما كان من الأب إلا أن قدم بلاغ "هروب" إلى الجهات السعودية المختصة، ما تسبب في إيقاف خدماتها".

وقامت السيدة اليمنية برفع شكوى إلى النائب العام لفتح تحقيق في القضية والتأكد من صحة ما ذكرته المطلقة.

وبناء على ذلك قامت النيابة العامة بإبلاغ الجهات المختصة لرفع ايقاف الخدمات عنها فورا، وذلك كونها لم ترتكب أي فعل محظور أو جنائي، والعمل على استعادة أبنائها لوجود حكم قضائي يقضي لها بالحضانة، واستكمال إجراءات الدعوى.

جدير بالذكر، أن النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تمتلك صلاحية تحريك الدعاوى الجزائية العامة عند وجود مصلحة عامة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية.