علق الدكتور حسن سند، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، على قرار مجلس النواب على تعديل قانون العقوبات الخاص بـ النفقة، وبحسب التعديلات الجديدة فإنه تم تغليظ العقوبة على الأزواج الممتنعين من دفعة النفقة فتم رفع الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، بينما أصبحت عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة.

وقال "سند"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميات جاسمين طه زكي ونهى عبد العزيز ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر شاشة dmc الفضائية، إن نص قانون العقوبات الخاص بالنفقة موجود منذ عام 1937 بالمادة 293، مؤكدًا أن تلك العقوبة تتناسب تمامًا مع جريمة الامتناع عن دفع النفقة.

وأضاف "سند"، أن هذا القرار جاء لخدمة الدولة والبشرية داخل مصر، ومن الجديد في هذا النص أنه يجوز التصالح بين الزوجين من خلاله حتى في حالة إصدار الحكم.

وكان وافق أمس مجلس النواب على تعديل قانون العقوبات الخاص بـ النفقة، وإرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه، وبحسب التعديلات الجديدة فإنه تم تغليظ العقوبة على الأزواج الممتنعين من دفعة النفقة فتم رفع الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، بينما أصبحت عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وهو الأمر الذي أثار جدلا بين الأزواج المنفصلين عن زوجاتهم، ما بين الذي لم يعطي للموضوع أهمية كبرى نظرا لالتزامه في دفع النفقة، وبين من يرى أن الكل يسعى في حقوق المرأة دون النظر للرجال.