علقت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على الموافقة المبدئية لمجلس النواب على مشروع قانون الذي تضمن تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة إلى 5 آلاف جنيه، قائلة إنها خطوة مهمة للحفاظ على الأطفال وضمان حقوق المرأة المطلقة وأبنائها.

وأضاقت "أبو القمصان" لـ"هن"، أن بعض الآباء يمتنعون عمدًا عن دفع النفقات كوسيلة للانتقام من الأمهات، ما يؤثر على الأبناء ويعرضهم للخطر، متابعة أن انفصال الزوجين يجب ألا يؤدي إلى "تجويع" الأطفال، وتدمير صحتهم النفسية.

وعلى الرغم من تأييدها لمشروع القانون، إلا أنها تصفه بـ"غير كافي"، حيث تحتاج تشريعات الأحوال الشخصية للمزيد من التعديلات لصالح الأسرة، على رأسها فرض عقوبات على تزوير التحريات فيما يخص الذمة المالية للمطلقين، حيث تقدم بعض الجهات بيانات خاطئة حول مرتبات هؤلاء الرجال العاملين لديهم، مستطردة: "أحيانا الواحد بيبقى مرتبه 50 ألف جنيه في الشهر، والشركة تطلعه شغال بـ5 آلاف جنيه ومتجوز، فالقاضي بيضطر إنه يحدد مبلغ نفقة قليل".

وطالبت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، بإعطاء قضاة محكمة الأسرة صلاحية التواصل مع البنك المركزي للتعرف على الذمة المالية للمطلقين، خاصة ممتهني الأعمال الحرة "علشان صعب تحديد دخلهم، في ظل إدعاء بعضهم الفقر، في الوقت اللي مجموعة منهم معاهم كريدت كارد ذهبية وبلاتينية".

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، مساء اليوم، على مجموع مواد تعديل قانون العقوبات الخاص بـ"النفقة"، وتم إرساله لمجلس الدولة لأخذ رأيه.

أقر المجلس تعديلا مهما خلال المناقشات اليوم يقضي بتغليظ العقوبات على الأزواج المتهربين من دفع النفقة، حيث جرى رفع الغرامة من 500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لكل من يمتنع عن أداء النفقة، وأصبحت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، كما تضمنت العقوبة تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.