رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

هي

المحكمة انتصرت لها.. قصة "فرحة" مع زواج القاصرات وإثبات نسب ابنتها

كتب: رجب آدم -

09:54 ص | الأربعاء 04 سبتمبر 2019

زواج القاصرات

قضية شغلت الكثير من الحالات التي تشابه "فرحة"، وخاصة في الصعيد الذي ينتشر فيه زواج القاصرات، وأسدلت محكمة الأسرة في قنا، الستار على واقعة قد تكون هى الأولى في أروقة المحاكم في محافظات الجنوب، وخاصة محافظة قنا، وقضت المحكمة بصحة نسب طفلة لأمها بعدما تزوجها ابن عمها دون توثيق كتابي، لعدم بلوغها السن القانونية، بقرية دندرة بدائرة مركز قنا، بعد أن رفض الزوج إجراء تحليل dna للمرة الثانية.

وترجع تفاصيل القضية للعام الماضي، حيث تقدمت فرحة نصر برعي ببلاغ للنيابة العامة، كونها ضحية "زواج القاصرات"، بعد أن تزوجت في سن 16 عاما دون عقد، وسرعان ما دبَّت الخلافات بينها وبين زوجها فقام بتطليقها ورفض أن ينسب الطفلة له مستغلا عدم وجود أي أوراق ثبوتية.

وقالت فرحة إن أهلها طلبوا منها الزواج من ابن عمها وكان عمرها لم يصل لسن الزواج المعروف قانونا 18 عامًا، وتزوجت على زواج السنة دون أي أوراق تثبت حقوقها الشرعية وغيرها، وبعد عدة شهور حدث خلاف بينها وبين زوجها وتركها، ثم عادت إليه مرة أخرى، وبعدما بلغت 18 عاما عقدت عقد الزواج الشرعي عند مأذون، وبعد مباشرة طلقها، وبعد شهرين اكتشفت أنها حامل.

وأضافت فرحة: "بعد ولادتي مباشرة، رفض نسب الطفلة وفقدت الأمل في استخراج شهادة ميلاد للطفلة، وتدخل الحكماء من العائلة والعائلات الأخرى في القرية، ولكن باءت بالفشل، واتجهت للقضاء وتقدمت بكل الأوراق والإجراءات المطلوبة لمحكمة الأسرة التي نصرتني اليوم للمرة الثانية بصحة نسب الطفلة، بعد امتناع الزوج عن إجراء تحليل dna"، موضحة أنها سوف تسمي ابنتها "انتصار" عند استخراج شهادة الميلاد، بعدما نصرتها المحكمة وأنصفتها وأعطتها حقوقها.

وطالبت "فرحة" جميع العائلات في الصعيد بأن يمتنعوا عن زواج بناتهم قبل بلوغ السن القانونية، التي حددها القانون المصري حفاظًا على حقوقهن.

وقالت مروة عبدالرحيم، محامية "فرحة"، ضحية زواج القاصرات، إن هذا الحكم هو الأول من تاريخه في دائرة استئناف محكمة الأسرة بقنا، خاصة عدم انتشار قضايا بنفس الصورة في مجتمع صعيد مصر، والذى يتميز بالطبيعة القبلية المحافظة.

وأكدت أن هذا الحكم انتصار كبير ويجب على الدولة ضرورة القضاء على عادة زواج القاصرات أو ما يعرف في صعيد مصر بزواج السنة لما يتسبب في إهدار حقوق المرأة. وأضافت أنها تبنت هذه القضية لشدة الظلم الذي وقع على "فرحة" حيث زوجت الأم وهي طفلة زواج قاصرات في سن 16 عاما أو ما يعرف عرفا بزواج السنة دون توثيق، وخدعها زوجها بإجراء الطلاق والزواج في نفس الساعة من أجل إنكار نسب الطفلة لاستحالة منطقية الحمل.